• الخميس 18 يناير 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم

إدانات واسعة لإعدامات استاد كفر الشيخ

آخر الأخبار

نجاد البرعي: «القانون لا ينطق ولكن ينطق به القضاة»
نجاد البرعي

حسن علام

أخبار متعلقة

الإعدام

المحكمة

كفر الشيخ

البراءة

استاد

"ضد الإعدام"، "هناك أدلة تثبت براءتهم"، "عقوبة مهينة وقاسية"، "محاكمتهم شابتها انتهاكات"، "أمر غير مسبوق"، هكذا تراوحت ردود الفعل في أوساط النشطاء الحقوقيين حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"استاد كفر الشيخ"، وسط مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا.

ونفذت عقوبة الإعدام صباح أمس بحق المتهمين الأربعة، وهم: سامح عبد الله وأحمد عبدالمنعم سلامة ولطفي إبراهيم إسماعيل وأحمد عبد الهادي، وجميعهم من مدينة كفر الشيخ، بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحقهم من قبل المحكمة العسكرية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2015 حين تم تفجير عبوة أثناء وقوف عدد من طلاب الكلية الحربية عند بوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وإصابة اثنين آخرين.

المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، قال إنه ضد عقوبة الإعدام بشكل عام، وهو اتجاه تدعمه الحركة الحقوقية المصرية كلها في المطالبة بإلغاء تلك العقوبة القاسية.  

وأضاف لـ"المصريون" مبررًا مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بأنه "قد يصدر حكم بالإعدام على شخص، نتيجة أخطاء في الإجراءات القضائية، وقد يدفع أبرياء حياتهم ثمنًا لهذه الأخطاء، لذلك أنا ضدها، لأنها عقوبة مهينة وقاسية".

المحامي الحقوقي أشار إلى أنهم نادوا بذلك مرارًا وتكرارًا، لكن دون جدوى أو استجابة، لافتًا إلى أن "أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن التيارات الإسلامية وقفوا ضد تلك المطالب، بحجة أنها تعارض أحكام الإسلام، وآخرهم جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام السلطات بإعدام المتهمين الأربعة، على الرغم من وجود أدلة تثبت براءتهم.

وعلّق عيد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًاً: "جريدة صوت الأمة، أحد أهم أبواق السلطة وتعبيرًا عنها، نشرت عن أدلة تبرئ متهمي قضية استاد كفر الشيخ ، والمحكوم عليهم بالإعدام عسكريًا، ورغم إن النشر والمعلومات تم من 5 شهور، لكن تم إعدامهم اليوم".

بينما رفض المحامي، عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان"، التعليق لـ "المصريون"، قائلاً: أحكام القضاء لا تعليق عليها، و"من أصدورا تلك الأحكام هم المسؤولون أمام الله، حال وجود أي خل، نتج عنه إزهاق نفس بريئة".

إلى ذلك، أدانت 11 منظمة حقوقية قيام الحكومة، بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمعروفة إعلاميّا بقضية "استاد كفر الشيخ"، قائلة إنه بتنفيذ هذا الحكم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخصًا على الأقل خلال أسبوع واحد فقط، الأمر الذي اعتبرته "سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث".

وحذرت في بيان من أن "استمرار الحكومة المصرية في الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام بشكل غير مسبوق لن يقود إلا إلى المزيد من العنف"، مشيرة إلى أن "إعدام 19 مدنيا على الأقل في خلال أسبوع، استنادا إلى أحكام صادرة عن القضاء العسكري، تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، تزامنا مع تزايد الاستهداف المسلح للمدنيين والعسكريين".

وقالت المجموعات الحقوقية، إنها تخشى أن يكون تنفيذ تلك الأحكام جاء كرد فعل، وذلك بعد عدة أيام من وقائع استهداف مسلحين لمدنيين وعسكريين في يومي 28 و29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت أنها "ناشدت الحكومة المصرية أكثر من مرة بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ووقف التنفيذ على المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام"، معتبرة أن "محاكمة الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم شابتها عديد من الانتهاكات، بالإضافة إلى أن المحاكمة أمام محكمة عسكرية".

وذكرت أنه "في سبتمبر الماضي، قامت الحكومة المصرية بقبول تعليق عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مع ربط هذه الخطوة بفتح حوار مجتمعي حول العقوبة، وما تقوم به الحكومة الآن من تنفيذ لأحكام إعدامات يتناقض مع مقترحاتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء دورته السادسة والثلاثين".

المجموعات الحقوقية شددت على أن "المجتمع لا يحتاج إلى الثأر بقدر ما يحتاج إلى معرفة حقيقة ما يحدث من عمليات عنف وهجوم مسلح، وتحديد المسؤولية في الفشل للتصدي لها، وتفعيل إجراءات المساءلة؛ لضمان عدم تكرار هذه العمليات في المستقبل، وكذلك الاطمئنان إلى سير إجراءات العدالة أمام القضاء الطبيعي".

ووقع على البيان كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تؤيد في انتخابات الرئاسة؟

  • ظهر

    12:10 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى