• الأحد 21 يناير 2018
  • بتوقيت مصر08:59 ص
بحث متقدم

«تمديد الطوارئ» للمرة الثالثة شرعية بأمر الإرهاب

الحياة السياسية

طوارئ   السيسي
طوارئ السيسي

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

مجلس النواب

مجلس الوزراء

عبد الفتاح السيسي

حالة الطوارئ

يسجل القرار الجمهورى رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ فى مصر، الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضى، الثالث بعدما وافق مجلس النواب المصري بإقرار تمديد الطوارئ مرتين قبل ذلك منذ الأحداث الإرهابية بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية فى ابريل من العام الماضى وأسفر عن مقتل 44 وإصابة أكثر من مائة مواطن .

واتخذ رئيس الجمهورية، هذا القرار لتمديد فرض حالة الطوارئ الثانية والتى بدأت منذ 13 أكتوبر 2017 لمدة 6 شهور وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ولتبدأ الفترة الثانية من الحالة إذا أراد رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أشهر أى 13 يناير 2018، بشرط توقف العمل بها لثلاثة أيام فقط عقب انتهاء فترة الطوارئ الأولى .

وبالعودة إلى الفترة الأولى من حالة الطوارئ الثانية فكان قرار الرئيس فى أكتوبر 2017 بتفعيلها فى البلاد بعد أن انقضت المدة التى بدأت من شهر إبريل 2017 وذكرت المواد المصاحبة للقرار الجمهورى بأنه خلال إعلان الطوارئ

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين وفى مادة القرار الثالثة أفادت بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفى الرابعة جاء بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه كما نصت المادة الخامسة من القرار على أنه يعمل بأحكام ذلك القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين بينما تضمنت المادة السادسة نشر القرار بالجريدة الرسمية.

أما فى إبريل 2017، فكانت هى المرة الأولى التى أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014 وذلك عقب تفجيرى كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية وفرضت لمدة 6 شهور حتى شهر أكتوبر 2017 وكان من الممكن ان تتجزأ على فترتين ولكن آنذاك نظرًا لكبر أحداث التفجير فاستلزم الأمر قرار صارم وقوى من القيادة التنفيذية .

ومن ناحية أخرى، سبق وأُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور كما أُعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017.

وتعد المادة 154 من الدستور المصرى الحالى هى المنظمة لإعلان حالة الطوارئ ونصها كالتالي: " يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".

وتتابع المادة نصًا: "وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ".

 

 

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تؤيد في انتخابات الرئاسة؟

  • ظهر

    12:11 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى