• الأحد 22 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم

"أحمد عبد ربه" يقدم 6 مقترحات لوقف عقوبة الإعدام

الحياة السياسية

الكتور احمد عبد ربه
الكتور احمد عبد ربه

منار مختار

قال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه منذ عام 2013، كان يدعم مسألة تنفيذ عقوبات الإعدام، بعد قرار من القضاء، وأنه كان يعتبرها عقوبة طبيعية، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تنفيذها من أن تترك عمليات الثأر للمواطنين وما يستدعيه ذلك من فوضى، فالسلطة أولى بتنفيذ هذا الثأر بشكل قانونى وهو على أي حال يدخل ضمن سلطات الدولة القومية وحقها الحصري في استخدام أدوات العنف.

وأضاف عبد ربه، أنه بعد عام من تلك الرؤية، اختلف موقفه بشأن الإعدام، بعد الحكم الشهير الذي صدر بإعدام ما يزيد على 500 شخص فى أحداث الاعتداء على قسم شرطة مطاى ومنشآت أخرى بمحافظة المنيا، ضمن قرارات أخرى بالإعدام طالت بعض الأكاديميين والمثقفين ومنهم بعض ممن تتلمذت على يديهم.

وتقدم عبد ربه، في مقال له، نشر في صحيفة الشروق، بعدد من المقترحات في شأن تنفيذ عقوبات الإعدام بعد الخلافات السياسية والقانونية التي حالت بموقف هذه العقوبة، تتمثل في 6 مقترحات وهي:-

الأول .. يتمثل فى اتخاذ السلطة التشريعية كل الإجراءات التى من شأنها تعديل الدستور جزئيا بحيث تتحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى المنصوص عليه فى المادة 204 من الدستور إلى محاكم مشتركة بها قاضيان مدنيان وقاض واحد عسكرى ووفقا لإجراءات التقاضى الطبيعية المدنية، بحيث يمثل ذلك حلا وسطا يحقق رغبة المؤسسة العسكرية فى الإبقاء على المحاكم العسكرية للمدنيين فى قضايا بعينها، وفى نفس الوقت يوفر الحد الأدنى من العدالة لحماية المتهمين أثناء مراحل عملية التقاضى.

المقترح الثانى، يتمثل فى إصدار قانون يمنع جميع وسائل الإعلام من التدخل بالتحريض أو الدعاية ضد أو مع المتهمين فى قضايا إرهاب ممن صدر عليهم أحكام بالإعدام سواء كانت نهائية أو قابلة للنقض، بحيث يترك الموضوع برمته للقضاء المشترك (المدنى / العسكرى)، المشار إليه فى الأعلى مما يرفع أى ضغط شعبى، سياسى، أو إعلامى محتمل على جهات البحث والتحقيق والمحاكمة.

أما المقترح الثالث فيتمثل فى ضرورة تجميد تنفيذ عقوبات الإعدام فى الأعوام التى تجرى فيها انتخابات عامة (رئاسية أو تشريعية)، لتوفير أقصى ضمانات الحيدة والنزاهة والاستقلالية ومن ثم العدل للمدانين.

المقترح الرابع يتمثل فى وضع سقف لعدد الإعدامات التى يجرى تنفيذها فى السنة الميلادية الواحدة بحيث لا يزيد بأى حال من الأحوال على 12 حالة إعدام سنويا (بمتوسط حالة إعدام واحدة لكل شهر).

ثم يأتى المقترح الخامس ليضع حدا زمنيا فاصلا بين إصدار عقوبة الإعدام وبين تنفيذها وأقترح أن يكون هذا الحد ثمانى سنوات على الأقل، بحيث لا يتم التنفيذ إلا بتأن شديد وبدون استعجال لمراحل التقاضى ودون ضغوط شعبية أو إعلامية أو سياسية.

وأخيرا يأتى المقترح السادس والأخير والذى يتمثل فى ضرورة حضور ممثلين للإعلام والمجتمع المدنى والحقوقى لعملية الإعدام ونقل وقائعها بعد التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى الشعب إعمالا بحقه فى المعرفة والاطلاع على تفاصيل هذه العقوبة المشددة.

وأختتم عبد ربه مقاله قائلًأ "لا تهدف هذه الاقتراحات إلى تعطيل العدالة ولا ترمى بأى حال إلى تشجيع الإرهاب أو إعفاء الإرهابيين أو المدانين فى قضايا قتل أخرى من العقوبة، ولكنها تهدف إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير أقصى درجات الحيدة والنزاهة والاستقلالية ومن ثم العدل للمتهمين فى ظل الظرف الأمنى والسياسى الضاغط الذى تتعرض له مصر، فالثأر وحده لا يحقق العدل ولا يقيم الدول!



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م
  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى