• السبت 21 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم

منع 20 منظمة من مراقبة الانتخابات.. حقوقيون يردون

آخر الأخبار

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية

حسن علام

«تعد على اختصاصات رئيس الهيئة، مخالفة صريحة للدستور والقانون، جريمة يعاقب عليها القانون، بأي صفة يتحدث عن هذا»، هكذا قابل نشطاء حقوقيون، تصريحات النائب علاء عابد، بشأن منع 20 منظمة حقوقية من مباشرة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع إجراؤها في مارس القادم.

وقال عابد، إن هناك 20 منظمة حقوقية لن يتم السماح لها بمباشرة الانتخابات الرئاسية المقبل، وذلك من ضمن 300 منظمة دولية مسجلة في مصر، بدعوى أنها "تثير الفتنة وتخدم أجندات الدول الممولة لها".

وذكر في تصريحات إعلامية، أن من بين تلك المنظمات، "هيومان رايتس"، "ووتش وفريدم هاوس" اللتان تمولهمها جهات أمريكية وبعض المنظمات القطرية.

المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، قال إنه "لا يجوز لأي أحد كائنًا من كان أن يتحدث في أي أمر يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة غير المستشار لاشين إبراهيم، رئيس للهيئة الوطنية العليا لإدارة الانتخابات".

وأضاف لـ"المصريون":، "التحدث في أي شأن له علاقة بالانتخابات، سواء الترشح أو القبول أو الرفض أو المراقبة، لا يجوز إلا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وحدوث غير ذلك، يُعد مخالفة للدستور والقانون، واعتداء على سلطات رئيسها، وجريمة يعاقب عليها الدستور".

وتابع: ""هيومن رايتس ووتس"، لا تعمل في مراقبة الانتخابات الرئاسية"، مطالبًا من يدعو إلى منع بعض المنظمات من مراقبة الانتخابات المقبلة لمراجعة ومذاكرة الدستور والقانون أولًا، لأنهما "يتعديان على اختصاصات الهيئة".

واستدرك: "عليهم أن يتركوا الأمور للمختصين بها، ولا أعلم لماذا يوكلون أنفسهم بالتحدث نيابة عن الآخرين، كلام رئيس الهيئة هو الوحيد اللي يلزمني، وعلينا ألا نلتفت لحديث هؤلاء". 

إلى ذلك، قال المحامي طارق نجيدة، إن "قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية العليا للانتخابات، هما الوحيدان اللذان لهما الحق في قبول أو رفض طلب أي منظمة محلية أو أجنبية، ترغب في متابعة ومراقبة الانتخابات القادمة، ولا يجوز لغيرهما التحدث في هذا الشأن".

وفي تصريح إلى "المصريون"، اعتبر نجيدة، تصريحات عابد "بمثابة توجيه مباشر للهيئة الوطنية للقيام بما يقوله، إذ لا يحق له أو لغيره التدخل أو التحدث في مثل هذه الشئون بأي شكل من الأِشكال، وحديثه مخالفة صريحة للدستور والقانون".

المحامي الحقوقي، لفت إلى أنه "يجوز له بصفته رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبصفته ضابط سابقًا، أن يتحدث عن تلك المنظمات وعن رأيه فيها، خارج إطار العملية الانتخابية، ولا يربط حديثه بها".

فيما استنكر جمال عيد، رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، توقيع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان على استمارة تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه "تدخل فيما لا يعنيه بمطالبته منظمات بعينها بعدم التدخل في مراقبة الانتخابات".

وأضاف عيد في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ملاحظات على ما تم بالأمس داخل مجلس النواب من توقيع استمارات تزكية لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

وتابع: "أولاً: توقيعه على استمارة دعم مرشح افتقاد للحياد "حتى لو صوري" لأنه بات وأصبح تابع ومؤيد لمرشح ، فلا حق له في تحديد من يراقب الانتخابات ، فليتركها لأصحاب القرار المفترض بهم الحياد  كما أن علاء عابد لا يعي أسس ومعايير حقوق الإنسان، وليس انسب من يرأس لجنة هامة كتلك، بغض النظر عن رأيي في البرلمان " .

واستطرد: "ليس دور مؤسسات حقوق الإنسان أن توافق على سياسات الحكومة مهما كانت خاطئة بمبرر ساذج وكاذب اسمه الاصطفاف الوطني، بل التنبيه بوجود انتهاكات وطرح سبل لإنهائها بطرح مبادرات الإصلاح من جانب ودعم الضحايا من جانب أخر" .

ومضى قائلاً: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رأيها أن هذه الانتخابات تفتقر لشروط الانتخابات الحقيقية، وأساسا نحن لا نعمل بمراقبة الانتخابات وغير معنيين بها، بل معنيين بحرية التعبير والأولى بنا ندافع عن المذيعة التي قرأنا أن الضابط السابق والبرلماني علاء عابد قدم بلاغ ضدها بسبب أقوال وكلام ورأي إعلامي".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:33 ص
  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى