• الأحد 21 يناير 2018
  • بتوقيت مصر04:49 ص
بحث متقدم
"وورلد ووتش مونيتور" تكشف:

لهذا السبب مصر تهتم بـ"حقوق الإنسان"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة

الكونجرس

انتهاكات حقوق الانسان

المساعدات الأمريكية

وورلد ووتش مونيتور

يرى موقع "وورلد ووتش مونيتور"، في نسخته الإنجليزية، والمهتم بشئون الأقباط  المضطهدين حول العالم، أن اهتمام النظام المصري، مؤخرًا بملف حقوق الإنسان، ما هو إلا وسيلة لإعادة المساعدات الأمريكية مرة أخرى إلى مصر.

وفي السياق ذاته، قال ناشطون أقباط إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان تهدف أساسًا إلى إقناع الحكومة الأمريكية بإعادة حزمة مساعداتها السخية.

وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي أنها ستنشئ 60 إدارة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد لتسجل شكاوى المواطنين من انتهاكات الحقوق.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار الولايات المتحدة في أغسطس بحرمان مصر من المساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار وتأخير مبلغ 195 مليون دولار، وفقًا لمسئولين أمريكيين نقلت عنه  وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد اُتخذ القرار بسبب فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقد اشتكى المسيحيون المصريون منذ فترة طويلة من تعرضهم للتمييز، سواء رسميًا من قبل هياكل الدولة وقوانينها، أو بشكل غير رسمي في مكان العمل وعلى المستوى الاجتماعي، كما يتم انتقاد المسلمون الشيعة، والنساء، مثليون جنسيًا، الملحدون، الصحفيون ومنتقدو الحكومة، فضًلا عن أن الفقراء أيضًا يتم تجاهل حقوقهم أو انتهاكهم من قبل الدولة.

وفي قائمة "وتش" لعام 2018 ، التي نشرتها الجمعية الخيرية المعروفة بـ"الأبواب المفتوحة"، مصر احتلت المركز الـ17 في قائمة البلدان الأكثر صعوبة للعيش فيها كمسيحي، بعد مقتل 128 من الأقباط في هجمات ذات دوافع دينية العام الماضي.

في المقابل، أعلن تقرير جديد عن سجل حقوق الإنسان في مصر، كتبه وزير حكومي ووزع في مؤتمر استضافته دائرة الإعلام الحكومية الشهر الماضي، بأن الدولة تعمل على إنشاء لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وسيتم نشر تحديثات حول سجل حقوق الإنسان في مصر سنويا، وفقًا لما ذكره موقع "المونيتور" الأمريكي.

ولم يذكر التقرير إلا القليل عن انتهاكات الحقوق التي يعاني منها الأقباط، باستثناء الإشارة إلى إصدار قانون عام 2016 بشأن بناء الكنائس وترميمها، على الرغم من أن القانون يهدف إلى تنظيم بناء الكنائس بطريقة لا تعارض الجيران المسلمين ، بينما يقول النقاد أن القانون يضع قيود على بناء وتجديد الكنائس ويميز ضد الأقباط.

"الحقوق المفقودة"

وفي هذا الصدد، اشتكى الأقباط في مصر منذ فترة طويلة من أنهم معرضون للسجن بتهم خاطئة أو تكرار عمليات الخطف مقابل فدية أو اختطاف المراهقات لإسلامهم والزواج منهم بالإكراه، وقال أحد المسيحيين المقيمين في المنيا: "في بعض الحالات تتجمع الشرطة مع الخاطفين وتتقاسم الفدية معهم".

وأضاف:" أن حقوق الأقباط "تضيع" لأنهم غالبًا ما لا يزالون غير قادرين على بناء أو إصلاح الكنائس، وعندما تمنح الصلاحيات، يمكن للجيران المسلمين أن يهاجموا الأقباط أو ممتلكاتهم دون خوف من الملاحقة القضائية"، على حد قوله.

وبشان اهتمام النظام بحقوق الإنسان، لم يكن لدى النشطاء القبطيين الذين قابلهم الموقع توقعات تذكر بأن موجة النشاط ستؤدي إلى أي تخفيض في انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها المسيحيون في مصر.

لذا قال ناشط قبطي، في مجال حقوق الإنسان، مقيم في المنيا، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "الحكومة تحاول خلق انطباع بأنها تشعر بالقلق إزاء حقوق الإنسان، بدلا من محاولة معالجة الانتهاكات.

وتابع: "تريد الحكومة المصرية أن تظهر للكونجرس الأمريكي ووسائل الإعلام الدولية أنه لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر - لأن الكونجرس حظر جزءًا من مخصصات المساعدات الأمريكية  عن البلاد، في أغسطس الماضي، في حين  ذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال ناشط قبطي أخر، في نفس المجال، في محافظة سوهاج، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "وضع حقوق الإنسان في مصر "يتدهور" بالنسبة لجميع المصريين وقد تميزت البلاد "بالاعتقالات العشوائية والحكم غير المتناسب".

وأضاف الناشط أن الحكومة أصدرت حتى الآن "كلمات بدون عمل"، بينما أُعُطى رجال الشرطة وضباط الأمن القومي "الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب دون عقاب".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تؤيد في انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    05:31 ص
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى