• الخميس 19 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:52 ص
بحث متقدم

5 أسئلة شائكة أمام الرئيس

الحياة السياسية

السيسى
السيسى

منار مختار

ارتفاع الأسعار.. الإرهاب.. انتهاكات حقوق الإنسان.. أزمة سد النهضة.. زيادة عجز الموازنة.. أسئلة تنتظر إجابات

دشنت الرئاسة المصرية، موقعًا على الانترنت http://askthepresident.net /"، بعنوان: "اسأل الرئيس"، للتواصل مع المواطنين المصريين والرد على أسئلتهم.

وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بيان، إن "الرئيس في انتظار كافة استفساراتكم واقتراحاتكم، حتى 15 يناير الجاري من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بشرط إدخال البيانات الخاصة للسائل وهي المحافظة التابع لها، والاسم بالكامل، ورقم الهاتف، ورابط الحساب الشخصي على موقع الفيسبوك او تويتر، والبريد الإلكتروني.

"المصريون" تطرح أبرز 5 أسئلة تؤرق المصريين على الرئيس، على رأسها ارتفاع الأسعار، وتزايد العمليات الإرهابية، وأزمة سد النهضة، وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع عجز الموازنة، وتزايد الانتهاكات داخل السجون.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن "زيادة الأسعار من الملفات الشائكة التي يجب على القيادة المصرية النظر إليها، من حيث اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع ضوابط حقيقية بمسألة ضبط الأسعار في الأسواق".

وأضاف النحاس لـ"المصريون" أنه "من الضروري عدم اتخاذ قرارات حكومية جديدة تؤثر سلبًا على الاقتصاد لأنه في النهاية الشعب المصري والمواطن البسيط هو من يدفع ثمن هذه القرارات دون النظر بعين من الرأفة والرحمة إليهم".

وأوضح، أن "المنهج الذي يجب أن تسير عليه القيادة السياسية هو الالتفاف نحو رجال الأعمال، وتطبيق مسألة الضرائب التصاعدية عليهم".

فضلاً عن ذلك، يشكل استمرار العمليات الإرهابية أحد أكبر التحديات للرئيس، خاصة بعد أن امتدت من سيناء إلى القاهرة ومناطق أخرى مستهدفة المسلمين والأقباط دون تفرقة.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "الإرهاب ملف شائك لم يتم تقنينه أو حله بين ليلة وضحاها، والتنظيمات الإرهابية تتطور بشكل كبير، نظرًا لأنها مدعومة من دول أجنبية ومتطورة تكنولوجيًا بشكل كبير".

وأضاف لـ"المصريون": "الإجراءات التي اتخذت في مواجهة الإرهاب، بالتأكيد ليست كافية للقضاء عليه، إذ أنه تم مواجهته بشكل جزئي والأخذ بالثأر من المتورطين في التفجيرات والعمليات الإرهابية، وعلى الرئيس أن يواجه الإرهاب بصورة أكبر من خلال اللجوء للمواجهات الفكرية إلى جانب الحلول الأمنية".

مع تكرار الانتهاكات، وتمديد حالة الطوارئ في البلاد، واستمرار احتجاز الآلاف بالسجون، واجهت السلطة اتهامات من منظمات حقوقية في داخل مصر وخارجها بالتغاضي عن ممارسات وزارة الداخلية، إن لم يكن إعطاء الضوء الأخضر لها لارتكابها.

وقل المحامى الحقوقي، مختار منير، إن "تعامل وزارة الداخلية مع المعتقلين يثير العديد من علامات الاستفهام، فاللوائح الخاصة بالسجون تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يكون التعامل حتى بعد ثبوت الإدانة بشكل آدمى وإنسانى، دون الخوض فى مسألة التعذيب والانتهاكات العديدة التى يتم الكشف عنها يوميًا".

وأضاف لـ"المصريون": "الداخلية يجب أن تعيد النظر في سياساتها، ولابد من وضع ضوابط وقوانين تسمح بمعاقبة من يثبت      ضلوعه في أي انتهاكات أو أضرار قد تصيب المواطنين، خاصة بعد تعدد الحالات الخاصة بقتل العديد من الشباب داخل أقسام الشرطة بسبب التعذيب، آخرها واقعة محمد الشهير بـ"عفروتو" بقسم شرطة المقطم".

مع ذلك، استبعد تغيير سياسيات الداخلية، نظرًا لأنها تسير على منهج "الانتقام" ممن قاموا بالمشاركة فى ثورة 25 يناير، التى أسقطت هيبتها القوية.

الأزمة المائية التي تهدد مصر أحد أبرز الملفات التي تؤرق المصريين في الوقت الراهن، خاصة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى نفق مسدود، بعد رفْضه منح مصر تأكيدات كتابية تتعلق بتطمينات خاصة بحصتها المائية من السد.

وقال هانى رسلان، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، إن "إثيوبيا ماطلت بشكل كبير فى المباحثات، للاستمرار في عملية بناء السد دون توقف، وكانت حريصة على إدخال مصر فى متاهة من الإجراءات والاتفاقيات لإهدار الوقت، بينما أوضحت مصر للعالم كله أننا بذلنا كل الجهد للوصول لصيغة تعاونية، لكن إثيوبيا أظهرت قدرًا كبيرًا من سوء النية".

وأضاف رسلان لـ"المصريون": "السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة سد النهضة، كانت خاطئة منذ البداية، ولا بد من إيجاد حلول جذرية تقضى على مخاوف نقص منسوب مياه نهر النيل، وإيجاد بدائل مائية أخرى لعدم التأثير، ومن الضرورى، أن يتم السعى وراء زيادة إيرادات المياه من خلال التعاون مع دول حوض النيل".

وطالب الخبير المائى، بضرورة أن تقوم القيادة المصرية ممثلة فى الرئيس والحكومة بتقديم شكوى ضد السودان وإثيوبيا إلى مجلس الأمن بسبب فشل المفاوضات واستمرار البناء، مؤكدًا أن سلوك الدولتين يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.

العجز الكبير في الموازنة دفع مصر إلى الاقتراض من العديد من الدول وصندوق النقد، وطرح سندات للبيع، لسد العجز، ما أدى إلى زيادة الديون على مصر التي تجاوزت أكثر من 75 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، من السنة المالية الحالية 2017 – 2018 تشير إلى تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 85.3 مليار جنيه، وهو ما يزيد على العام الماضى بنسبة 2%.

وقال ياسر عمارة، خبير الاستثمار، إنه "ينبغي أن يقف عجز الموازنة العامة للدولة عند حد أو نسبة معينة، لأنه بمثابة طريق للحصول على معونات ومنح خارجية، ومن ثم يجب على الدولة الحفاظ على وجود عجز بنسبة معينة غير قابلة للزيادة، لعدم تأثر الحالة الاقتصادية للدولة".

وأضاف لـ"المصريون": "ليس من الضرورى أن يتم الوصول إلى معدلات عجز منخفضة بدرجة كبيرة لكى نكون واقعيين، والرئيس سيواجه أزمة حقيقية فى مسألة وقف ارتفاع نسبة العجز أو السيطرة على زيادته، وذلك فى ظل انخفاض قيمة الجنيه والميزة التنافسية للعملة".

وأشار عمارة، إلى أنه "مع تحسن معدلات الاستثمار، لاسيما المباشر، ستحقق الدولة مستويات عجز منخفضة أفضل من الفترات المقبلة، ولكن يجب على الشعب الصبر، وعلى الرئيس والحكومة فرض السيطرة، وعدم الانجراف وراء القرارات الخاصة بالاقتراض".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م
  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى