• الخميس 22 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر06:15 م
بحث متقدم

أسرة التلميذ ضحية كشك كهرباء كرداسة: محاولات لإخفاء أدلة الجريمة

آخر الأخبار

الطفل أحمد إسماعيل الدوح
الطفل أحمد إسماعيل الدوح

فتحي مجدي

أخبار متعلقة

كرداسة

أسرة التلميذ

ضحية كشك كهرباء

محاولات لإخفاء

أدلة الجريمة

قالت أسرة الطفل أحمد إسماعيل الدوح، الذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، نتيجة الإهمال من إدارة مدرسة كرداسة التجريبية وشركاء الكهرباء، إن هناك محاولة لطمس أدلة الجريمة، بإزالة الكشك الذي كان سببًا في وفاته، بعد أن أحالت المحكمة، القضية إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لمعاينة مسرح الحادث.

وترجع وقائع الحادث إلى 8 مارس 2015 عندما كان الطفل الطالب بالصف الثالث الابتدائي يلهو مع زملائه بعد خروجه مبكرًا من المدرسة، ودخل في "كشك الكهرباء" مفتوح، على بعد أمتار من المدرسة، لتصعقه الكهرباء، ويتوفى بعد أيام داخل مستشفى الدمرداش.

وقضت المحكمة بجلسة 27 نوفمبر الماضي بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء شمال الجيزة لمعاينة تلك الغرفة وتحديد تبعيتها ومن له حق السيطرة الفعلية عليها ومن المسئول عن صيانتها وإجراء أعمال الصيانة بها.

وأضافت الأسرة أن هناك "تحركات من شبكات الهرم 2 لتابعة لشركة جنوب القاهرة للكهرباء، التي يرأسها علاء حسن سيد المتهم في الجنحة رقم 3507 لسنة 2015 والمتهم فيها بقتل الطفل لإزالة الكشك الذي كان سببًا في وفاة أحمد، حيث إنه بتاريخ 4/2/2018 فوجئ والد الطفل المكلوم بتواجد أحد الأشخاص داخل قطعة الأرض الموجود بها تلك الغرفة وحوزته مفاتيحها وقام بفتحها أمامه، وتبين قيام المتهمين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء برفع كافة الكابلات والأسلاك من تلك الغرفة وإزالة أي معالم تدل على أن الغرفة كان يوجد بها كابلات أو أسلاك".

وأشارت إلى أن "كل ذلك جرى بالتواطؤ مع مجلس المدينة والعاملين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء بغرض الإضرار بحقوق الطفل الضحية لطمس معالم الجريمة وإخفاء أدلة الاتهام، حيث إنه وعلى خلاف ما ادعى هذا الشخص ويدعى (سيد عبدالنبي حُلية) أن هذه الأرض ملكه فإن قطعة الأرض ملك للدولة، ولخوف الأب على ضياع حق ابنه فلم يستطع أن يرى ذلك ويظل متفرجًا، فقد توجه مباشرة إلى مركز شرطة كرداسة بالقرية الذكية لعمل محضر إثبات حالة بالواقعة، إلا أنه رفض تحرير محضر بالواقعة".

وبعد فشل محاولاته بعمل محضر بقسم الشرطة، توجه لنيابة كرداسة لتحرير محضر بالواقعة دون جدوى، وعلل وكيل النيابة رفضه بأن القضية بحوزة المحكمة ولا يجوز التدخل فيها، في حين إن المحكمة ألقت بالقضية كلها في ملعب خبير وزارة العدل، "الذي سوف يتم محاولة تضليله من قبل المتهمين بشركة الكهرباء"، كما تقول الأسرة.

وكانت هدي محمد حسن أحمد مديرة مدرسة كرداسة التجريبية وقت وقوع الحادث، طلبت من المدرسين – قبل يوم من الحادث - أن يصرفوا التلاميذ مبكرًا من أجل تصحيح امتحان اللغة العربية، إلا أن بعض المدرسين اعترضوا على الأمر، مبررين رفضهم، بأن "الأولاد يستقلون سيارات في مواعيد انتهاء اليوم الدراسي، وطلبوا منها عدم حضور الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي خوفًا على أرواحهم".

إلا أنها أصرت على رأيها بانصراف الطلاب في "حوالي الساعة 12.30 في حين أن اليوم الدراسي ينتهي في 1.30"، وبعد أن خرج الطلاب مبكرًا، قام بعضهم باللهو أمام المدرسة لحين حضور "الباص" الخاص بهم، دون أن تعبأ بأن هناك كشك كهرباء على بعد أمتار قليلة من المدرسة مفتوح ويعرض حياتهم للخطر.

وقد تم حفظ القضية وقتها، إلا أن أسرة الطالب الضحية تقدمت بتظلم للنائب العام الذي وافق بعد مضي أكثر من عامين على الحادث على إحالة مدير شبكات الهرم ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة ومدير إدارة هندسية ومهندس ومدير ومدرسة كرداسة التجريبية إلى المحاكمة.

والمتهمون هم: سلوى عبد العزيز إبراهيم يوسف، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بدرجة وكيل وزارة، وحاليًا بالمعاش، وهدى محمد حسن أحمد، مديرة مدرسة كرداسة التجريبية للغات سابقًا، وتعمل حاليًا مدرس كمبيوتر، وعلاء حسن السيد حسن مدير عام شبكات الهرم، وجهاد عبدالكريم حسان محجوب مدير إدارة الجهد، ومحمد سعد عبد الجواد الصعيدي مهندس.

وجاء في قرار الإحالة أن "المذكورين تسببوا في وفاة الطفل أحمد إسماعيل ربيع في 8/3/2015 بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمالهم في أداء مهام وظائفهم بان أهملت (هدى محمد حسن) في أداء عملها وسمحت بخروج التلاميذ قبل المواعيد الرسمية مما تسبب في حدوث إصابته والمبينة بالتحقيقات، وأهمل (محمد سعد )حال قيامه بتنفيذ ربط الكابلات بغرفة الكهرباء بطريقة غير فنية مما نتج عن تركيبها بطريقة غير فنية بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل جهاد عبد الكريم في المرور الدوري على الغرف المعهودة إليه صيانتها أو حتى المرور الدوري عليها بحكم وظيفته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل (علاء حسن) بواقع وظيفته الرئيس المباشر لسابقيه في متابعة وتوجيهه هو وباقي فرق الصيانة لإجراء مرور دوري علة الغرف الخاصة بالشركة ومنها غرفة الكهرباء محل حدوث الواقعة بالمخالفة للوائح والقوانين، بينما أهملت (سلوى عبدالعزيز إبراهيم يوسف) المرور الدوري على الغرف الكهربائية قبل  وبعد إجراء أعمال الصيانة الدورية  المفترض إجراؤها من مرؤوسيها بالمخالفة للوائح والقوانين، وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيما بمًا تفرضه عليهم أصول وظيفتهم".

وطالبت النيابة معاقبتهم بالمواد 238 فقرة 2,1 -من قانون لعقوبات  والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدل وقفا والمادة رقم 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بشان قانون الطفل.

وطلب المحامي الادعاء مدنيًا لكل من والد الطفل - إسماعيل  ربيع علي ووالدته أفراج محمد، وشقيقه علي الدين، وشقيقته منة الله، وجد الطفل وجدته بمبلغ 500001 (خمسمائة ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت).


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عشاء

    07:23 م
  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى