• الثلاثاء 20 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم

بالأرقام.. الاقتصاد ينتصر على الأزمات مع تركيا

ملفات ساخنة

الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي

عمرو محمد

أخبار متعلقة

الاقتصاد

تركيا

الازمات

حجم المعاملات الاقتصادية مع تركيا يصل إلى 5 مليارات دولار.. وقطر 4.5 مليار

"الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات".. أغلب واردات مصر من تركيا

تسهيلات تمويلية لـ"البنوك القطرية" من أجل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة

شريف البربرى: التجارة منفصلة تمامًا عن السياسة

أتيلا أتاسيفين: الحركة التجارية المصرية التركية لم تتأثر منذ  ثورة 30 يونيو

"الخلافات السياسية" لا تؤثر على العلاقات الاقتصادية، هذا هو حال العلاقات المصرية مع نظيرتيها "القطرية" و"التركية"، حيث إن لغة المال مقابل الخلاف السياسى الموجود حاليًا مع تلك البلاد لا يعنى شيئًا فى ظل مصالح مشتركة يجب المحافظة عليها من أجل عدم إرباك الأوضاع الاقتصادية القائمة، والتى يصل حجم التدول فيها لمليارات الدولارات.

وأكد رجال أعمال مصريون وأتراك، من خلال حديثهم لـ"المصريون"، أن عجلة الإنتاج الاقتصادى لم تتأثر من الخلاف السياسى، ولم تعد الأمور هكذا، فعلى الجانب القطرى لم تتأثر العمليات البنكية لدى من يتعامل مع قطاع البنوك القطرية والذى يمثله البنك الوطنى الأهلى القطرى "QNB "، وأكد أحد قيادات البنك، أن الأمور تسير بشكل جيد ولا خلاف يحدث بسبب  الخلاف السياسي.

من جهته قال نائب أحد فروع بنك قطر الوطنى الأهلى (QNB )، الذى رفض ذكر اسمه: "إنه بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين مصر وقطر، والمتمثلة فى قطع العلاقات، لم تؤثر على الوضع الاقتصادى إطلاقاً، فالسياسية ليست لها علاقة بالاقتصاد، خاصة وأن الوقت لا يحتمل التلاعب بمصالح ملايين المتعاملين بين الشعبين المصرى والقطرى، من خلال أموال المودعين داخل البنوك وأيضاً العمالة المصرية، التى تعمل داخل فروع البنك القطرى فى مصر".

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن الوضع لم يعد محتملاً، خاصة وأن البنك القطرى يعمل به آلاف المصريين، نسبة إلى العملاء الذين يعدون بالملايين، بخلاف ودائع المصريين العاملين بقطر والتى يرسلوها إلى أسرهم عن طريق البنك، خاصة وأن البنك له سمعة جيدة منذ استحواذ قطر عليه من بنك الأهلى سوسيتيه جنرال بقيمة شرائية بلغت16 مليار جنيه مصرى.

وأردف: "مصر لا تنسى أيضاً أن قطر قد دعمت مصر بـ 8مليارات دولار خلال منح وسندات فى عام 2013، وكانت مصر قد سددت كل تلك المديونات العام الماضى، وبلغ آخر قسط لها مليار دولار، وهذا يؤكد أن الوضع الاقتصادى لم ولن يتأثر بأى أزمات سياسية إطلاقاً".

وتابع، قائلاً: "دعنى أقول لك أن الأمر الاقتصادى يسير فى أفضل حالاته، نحن الآن ننتشر فى جميع محافظات مصر، وعدد الفروع للبنك وصل إلى 185 فرعاً فى مختلف المحافظات وسوف يتم فى الفترة القادمة فتح أفرع أخرى فى محافظات مختلفة".

وأكد، أن البنك لا يتعامل مع المواطنين فقط، بل يدخل فى الكثير من المشاريع الخاصة بخدمة الإدارة المصرية، حيث إن البنك يعمل الآن منذ مايو الماضى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى يدعم بها البنك من خلال تيسيرات تمويلية وائتمانية لازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة، وإذا كان هناك مشكلات اقتصادية كان يتم توقيع تلك الاتفاقيات وغيرها الكثير".

واختتم حديثة لـ"المصريون" بقوله: "الأزمات السياسية نتركها "لناسها" فنحن أهل اقتصاد وصناعة ولسنا اهلاً للسياسة، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها المجتمعات العربية بأكملها ليست على ما يرام فلا بد من الفصل بين تلك النقاط حتى وإن لم تمر الأزمات السياسية". 

وفى نفس السياق، علق المهندس شريف البربرى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك لـ"المصريون" قائلاً: "أولاً الحركة التجارية المصرية التركية لم تتأثر بما حدث عقب ثورة 30 يونيو، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، لأن الأتراك يحتاجون إلينا مثلما نحتاج إليهم، لأنهم يأخذوا منا المواد الخام وغيرها من احتياجاتهم، ونحن كذلك والعلاقة التجارية تسير بشكل كبير دون أى مشاكل تواجه السياسيون".

وأضاف: "الحجم التجارى المصرى القطرى يصل إلى 4 مليارات دولار ونصف، والميزان التجارى ارتفع فى أول ثلاثة أشهر من عام 2017، عن 2016 بمقدار 30% ،أذن نسير فى الطريق الصحيح ولكن الميزان التجارى للاستيراد لصالحهم بمعنى أننا نستورد منهم أكثر مما يستوردن منا، خاصة وأن المصريين يستوردوا من الأتراك "الماكينات والمعدات وقطع الغيار والسيارت" وأن معظم توكيلات السيارات مثل "هوندا وتويوتا" يتم تصنيعها فى تركيا أذن عندما تريد أن تستورد قطع غيار فلا بد أن تسوردها من تركيا، وهذا يعود بالنفع لصالح الميزان التجارى الخاص بهم".

وأشار فى تصريحاته: " إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو لم تحدث أى هزة إطلاقاً، فالتجارة منفصلة تماماً عن السياسة، وإن كانت تأثرت بشكل بسيط غير ملحوظ على الإطلاق، ولا تزال مصر تستورد كما تعودت، والأمور تسير بشكل طبيعى، وإذا تطرقنا لأزمة الحديد التركى ووضع الحديد التركى تحت ما يعرف "برسوم الإغراق" فهذا يحدث كثيرًا منذ 10 و 15 عاماً وليس للأتراك فقط بل لجميع الحديد المستورد، كما حدث لأفغانستان وأوكرانيا، ولم تختص مصر تركيا بهذا التعسف إطلاقاً".

وتابع قائلاً: "الحديد التركى يعد من أجود الأنواع وأرخصها، نظرًا لوجود المواد الخام فى تركيا بسعر أقل بكثير، ودعنى أقول لك إن الدولار تم رفعه مثل مصر تماماً فى تركيا وليس كما كان فى السابق".

وأكد فى حديثة، "أن رئيس الغرفة التجارية أحمد الوكيل، كان قد استضاف رئيس البورصة التركية منذ 4 أشهر مع رجال أعمال أتراك لبحث سبل التعامل التركى المصرى والنهوض بالتجارة بين البلدين، بالإضافة إلى أننا نذهب كثيراً لمثل تلك الأمور، وفى المستقبل القريب سوف يتم إنشاء مدينة متكاملة لتصنيع الماكينات بدلاً من شرائها من تركيا، وسوف يساعدنا الجانب التركى على ذلك، بأيدى العمالة المصرية، خاصة وأن العمالة المصرية تستوعب جيداً وسريعاً من العمالة التركية، بالإضافة إلى أن الماكينات التركية أرخص من الأوروبية بنسبة تصل إلى 40% إذن الاتجاه إلى تركيا أفضل بكثير خاصة وأنه سيفيد الجانب المصرى".

وتابع، لم يحدث أن تدخل رئيس إحدى الدولتين فى أى أزمات اقتصادية بينهما، وأنا بصفتى متابع جيد نظراً لسفرى الدائم ذهاباً وإياباً، فالأمور تسير بشكل جيدة للغاية على الجانب الاقتصادى".

وفى تصريحات مقتضبة لـ"المصريون"، قال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية المصرية أتيلا أتاسيفين: "العلاقة التجارية بين تركيا ومصر لم تنقطع إطلاقاً، والأمور السياسية التى حدثت بعد 30 يوليو 2013 لم تؤثر على هذه العلاقة تماماً، والنشاط مستمر دون أى مشاكل إطلاقاً".

وأضاف فى تصريحاته قائلاً: "الخلافات السياسية إذا كانت تؤثر فتؤثر بدون أدنى مشاكل جذرية بل تصبح الأمور السياسية سطحية للغاية، بالإضافة إلى وعى رجال الأعمال من الجانبين بذلك نظرًا لأن المال ليس له ذنب فى كل ما يحدث من مشكلات سياسية، وهذا يخدم مصلحة مصر وتركيا".

وأكد، أن النظام الأمريكى الحالى الخاص بالشأن الاقتصادى، يتعامل بنهج الانفتاح التام مع الجميع دون النظر إلى أى مشكلات قد تواجه الجانبين، بالإضافة إلى أنهما يبحثان عما يجمعهما وليس ما يفرقهما، والدليل على ذلك أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار، كما أن المستقبل يحمل الكثير والكثير فى الفترات القادمة".

من جهته علق الخبير الاقتصادى عبد النبى عبد المطلب، على العلاقات المصرية التركية قائلاً، إن النشاط الاقتصادى بين مصر وتركيا يسير بشكل جيد للغاية نظراً لعمل مجلس الأعمال التركى المصرى وتنامى التبادل الاقتصادى بينهما والذى جنب الخلاف السياسى تمامًا".

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون": "لا يوجد أى خلاف بين رجال أعمال البلدين على الإطلاق وأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، مما يؤكد صلابة وعمق التفاعل الجيد بين الشعبين بعيداً عن أى خلاف آخر".

وأضاف، "برغم الخلاف السياسى الحاصل بين نظامى البلدين، فقد استمر رجال الأعمال المصريون فى الاستيراد من تركيا، ومن يتابع الأسواق سيلاحظ أن البضائع التركية تملأ الأسواق المصرية".

وأكد لـ"المصريون": "يحرص رجال الأعمال فى البلدين على الدفاع عن مصالحهم المشتركة، هو ما أدى إلى استكمال المسيرة خاصة وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار وهو رقم ليس بالهين إطلاقاً، بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى النظامين السياسيين فى مصر بأنه لا يوجد خلط بين الاقتصاد والسياسة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • ظهر

    12:14 م
  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى