• الجمعة 23 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم

وزارة البيئة توضح أسباب غلق «القومية للأسمنت»

آخر الأخبار

الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة،
خالد فهمي وزير البيئة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة

وزارة البيئة

القومية للأسمنت

أكد خالد فهمي وزير البيئة أن غلق الشركة القومية للأسمنت جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة وعموميتها؛ نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.

وأشار فهمي، إلى أن الوزارة لم تغلق الشركة، موضحاً أنها متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أشهر، وأن الوزارة لديها خطة تتعلق بتوفيق أوضاع المصانع القديمة خاصة المصانع الأكثر تأثيراً على البيئة؛ لذلك يتم الاتفاق معها على مجموعة من الاشتراطات البيئية فإذا استطاعت المصانع تحقيقها استمرت في الإنتاج، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أنه في حالة عدم تنفيذ الاشتراطات يتم التفاوض مع الوزارة المختصة في كيفية غلق مصادر التلوث ولكن ليس غلق المصنع نفسه وهذا ما تم مع مصانع الأسمنت خاصة الموجودة في طره وحلوان.

وأكد الوزير أن القانون ينص على أنه إذا وجدت مصانع بجوار مناطق سكنية، يجب أن يتم عمل دراسة بيئية لها وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، وبالفعل قامت الوزارة بعمل دراسات بيئية لشركات القومية للأسمنت وطره وحلوان، وتم وضع الاشتراطات وفقاً للوضع البيئي لكل شركة.

وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت جاءت الأقل التزاماً ولم تستطع أن تنفذ الاشتراطات؛ وبالتالي لن تحصل على الفحم، وتكون بذلك فقدت مصدر الطاقة وتصبح مضطرة إلى استخدام مصدر آخر أكثر كلفة ولن تستطيع المنافسة بجانب المشاكل الإدارية والفنية بها لذلك قام مجلس إدارتها باتخاذ قرار الغلق.

ولفت الوزير إلى أنه آن الأوان لتتحول الشركة من الضبط والتشريعات إلى الجزء الاقتصادي أيّ جعل الصناعة المتعلقة بالشركة غير مربحة وبالتالي تضطر إلى علاج مصدر التلوث، مؤكداً أن الحبس والغرامة ليس الحل فقط لعلاج المشاكل البيئية وإنما يجب استخدام الأدوات الاقتصادية للحصول على نتائج ملموسة.

واكد أنه بغلق الشركة القومية للأسمنت سيقل عبء التلوث من الأتربة في طره وحلوان؛ نظراً لما كانت تسببه من أضرار صحية جسيمة على حياة المواطنين بسبب التلوث الناجم عنها وهو ما استجابت له وزارة قطاع الأعمال أيضا.

وفي الأسبوع الماضي، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة القومية للأسمنت، لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص وضع الشركة.

وفي وقت سابق من فبراير، قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تكليف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.

ووفقاً لما نشر، طالب وزير قطاع الإعمال خالد بدوي رئيس الشركة القومية للأسمنت محمد ونيس بسرعة التحقيق في فساد الشركة، بعد الخسائر الكبيرة والتي قاربت المليار جنيه، وتقديم تقرير رسمي له عن هذا الأمر.

وكانت القوائم المالية للشركة خلال العام المالي 2016-2017، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 710% على أساس سنوي، متأثرة بزيادة تكاليف المبيعات.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • مغرب

    05:53 م
  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى