• السبت 23 يونيو 2018
  • بتوقيت مصر08:28 ص
بحث متقدم
تقرير إنجليزي:

هل تتحقق المساواة بين الجنسين فى المناصب القضائية؟

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

تساءلت صحيفة "سعودي جازيت"، الإنجليزية، عن إذ ما كان هناك مكان للنساء داخل القضاء المصري، لافتة إلى الحرب الشرسة التي تخوضها النائبات مع الهيئات القضائية من أجل تعينهن، فضًلا عن المطالبة بالمساواة بين الجنسين في المناصب القضائية.

وقدمت النائبة المصرية نادية هنري في 7 فبراير مشروع قانون إلى مجلس النواب يطالب بالمساواة بين الجنسين في المناصب القضائية.

وينص الاقتراح الذي أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على أنه ينبغي لجميع الكيانات القضائية أن تلتزم بتعيين المرأة وفقًا لنفس المعايير التي يقوم على أساسها اختيار الرجال وأن تكون أي قوانين على العكس من ذلك.

ويستند مشروع القانون على المواد 9 و11 و53، التي تؤكد جميعها المساواة بين المواطنين المصريين والمادة "14" التي تنص على أن التعيين في المناصب العامة قائم على الجدارة.

علاوة على ذلك،  تشير "هنرى"  إلى القانون الذي ينظم التعيينات في مجلس الدولة، وهو الكيان القضائي الأكثر شهرة لاعتراضه على تعيين المرأة بالإضافة إلى هيئة النيابة العامة، وأشار إلى أنه لا يوجد في هذا القانون ما يبرر موقف المجلس.

وأثار مشروع قانون "هنرى"  نقاشًا لم يهدأ على مر السنين لأن المرأة تبدو أكثر تصميمًا على تحدي ما تعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوقها.

قضية أمنية جاد الله

وكانت مبادرة "هنري" مدفوعة إلى حد كبير بحالة أمنية جاد الله، وهى محامية تم رفض طلبها من منصب مساعد مندوب، إذ أن هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا رفضت قرار  "جاد الله" ضد قرار المجلس في نوفمبر 2017.

 في المقابل، نفت السلطة ادعاء  "جاد الله" بأن رفض المجلس لطلبها هو عمل تمييزى، وأوضحت أن "لمجلس الدولة الحق في اختيار المتقدمين الذين يراه مناسباً، والدستور لم يحدد أي شروط يحتاج إلى الالتزام بها".

وشدد التقرير أيضًا على الاختلاف بين الحقوق الدستورية في الحياة اليومية وخصوصية وظائف معينة يجب أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة العمل وبيئة العمل، وأعلنت أكثر من 120 منظمة حقوقية وشخصيات عامة تضامنها مع "جاد الله" وأصدرت بيانًا اتهمت فيه النظام القضائي بأكمله، وليس مجلس الدولة وحده، بالتمييز ضد المرأة.

الصحفي محمد رشدي نقلاً عن مصدر من مجلس الدولة قوله إنه على الرغم من المادة 11 التي تسمح للمرأة باحتلال كل المنصب، إلا أن المجلس لديه القانون الخاص الذي لا يسمح بذلك.

 وقال المصدر "في اجتماعها الأخير، صوتت الجمعية العامة لمجلس الدولة ضد تعيين النساء". 

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من سبب خروج المنتخب من كأس العالم؟

  • ظهر

    12:02 م
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى