• السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
هيئة دفاعه في بيان لها..

12 تجاوزًا في حق «أبوالفتوح»

الحياة السياسية

الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح

أبدت هيئة الدفاع عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، استنكارها مما وصفته بالتجاوزات في حقه بدءًا من القبض عليه وحتي الآن، وطالبت المجلس الأعلى للقضاء في مذكرة لها بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق مع موكلها.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء نشر على صفحات "أبوالفتوح" الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:" إن هيئة الدفاع وقد شرفها أن تنتسب للدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح قد هالها كم التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت بحق موكلها والتي لا زالت مستمرة حتى اللحظة في انتهاك صارخ لكل قواعد العدالة المجردة ولكل حقوق المواطنة ولكل أساسيات القانون وعلى رأسها المادة 54 من الدستور والتي تنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام"،

وذكرت هيئة الدفاع عن "أبوالفتوح" في بيانها 12 تجاوزًا في حق موكلها، وهي- كما جاء في نص البيان-:

أولاً: تم القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مكتبه بالتجمع الخامس على يد قوة أمنية دون تقديم أي إذن من النيابة العامة.

ثانياً: عرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على نيابة استثنائية المحكومة بإجراءات استثنائية مطعون في دستوريتها.

ثالثاً: رفض النيابة لتقديم مذكرة التحريات المزعومة للأمن الوطني، والتي لم نسمع عنها إلا من خلال الإعلام الموجه، والتي بنيت عليها كل الاتهامات الزائفة والمجافية للحقيقة والموجهة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فضلاً عن رفض النيابة إطلاع هيئة الدفاع عن ماهية الأحراز التي تم إدعاء ضبطها في منزل الدكتور رغم عدم تفتيشه أساساً

رابعاً: شن حملة إعلامية موجهة ومركزة ضد شخص الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا تهدف إلا الانتقاص من شأنه والحط من مكانته وترديد الأكاذيب والافتراءات في تحريض صارخ لا يمكن أن يقبل به في دولة عدالة وقانون نحو أي مواطن حتى لو كان في موضع اتهام ما زال في طور التحقيق.

خامساً: ترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن أحراز ومخطوطات تم ضبطها في مكتب الدكتور أبو الفتوح رغم أن القوة الأمنية لم تقم باصطحاب أي أوراق أو أحراز من أي نوع حين تم القبض عليه من مكتبه فضلاً عن أنها لم تقم بتفتيش مكتب الدكتور أو منزله نظراً لعدم تقديمهم ما يفيد حصولهم علي إذن من النيابة بالضبط والتفتيش.

سادساً: رفض النيابة إطلاع الدكتور أبو الفتوح أو هيئة دفاعه على محاضر التحريات التي قدمها الأمن الوطني وبالتبعية محاضر التحقيق في مخالفة صريحة للمادة 52 من قانون المحاماة، فضلا عن منعه من الحق في الانفراد بهيئة دفاعه للتشاور معهم في انتقاص قانوني لأبسط حقوقه التي نص عليها قانون المرافعات والمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 53 من قانون المحاماة.

سابعاً: إصدار وزارة الداخلية بياناً امتلأ بالأكاذيب عن نشاط الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح داخل مصر وخارجها وادعائها عليه بمقابلة أشخاص لا يعرف بعضهم في لندن في حين أن أولئك الأشخاص لم يكونوا في لندن أثناء زيارته الأخيرة له.

ثامناً : استمرار الداخلية في مخالفة الدستور والقانون والادعاء على غير الحقيقة في بيان جديد مليء بالأكاذيب والمغالطات والادعاء بضبط أسلحة وضبط متهمين بسلاح داخل مزرعة ادعت الداخلية ملكيتها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على غير الحقيقة، في محاولة مكشوفة ومفضوحة لوصم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتنفيذ مخططات إرهابية لا تحبك إلا في أخيلة مؤلفيها!

تاسعاً: تم وضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في قائمة الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة وفق قانون معيب دستورياً اعتماداً على مذكرة مقدمة من الأمن الوطني مليئة بالاتهامات الزائفة التي لا تستقيم قانوناً ولا عقلاً ووضعه في مجموعة مع أشخاص عرف عن أكثرهم خلافه التاريخي والفكري معهم بلا تحقيق ولا أدلة ولا أسانيد، مع إضافة طلاب جامعيين اختارهم زملاؤهم الطلاب لرئاسة اتحاداتهم الطلابية ولم يعرف عنهم إلا النشاط الطلابي السلمي.

عاشراً : انتهاك صارخ للدستور وللمادة 55 والتي نصت على حق من يقبض عليه في معاملة تحفظ عليه كرامته ولا يتم حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك وكانت أبرز الانتهاكات حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة لا تليق بالآدميين فيها ومنعه من التريض سوى ساعة واحدة يومياً ومنعه من التواصل الإنساني داخل محبسه.

حادي عشر: عدم التعامل الجدي مع طلبات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهيئة دفاعه في التعامل مع بعض الطلبات الطبية المراعية لظروفه الصحية وعلى رأسها عرضه علي مستشفى السجن.

ثاني عشر: عدم قيام النيابة بسؤال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن أي من تلك الاتهامات الزائفة والتي نشرت في بيان الداخلية وعدم إعطائه الفرصة ولفريق دفاعه بدحضها وتهافت ما جاء بها، وتركزت جلسات التحقيق علي السؤال عن تاريخ الدكتور السياسي مما دفعه الي الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة واستكمال التحقيق بهذا الشكل.

وأوضحت هيئة الدفاع أن كل هذه الإجراءات والانتهاكات سالفة الذكر دفعت هيئة الدفاع بطلب للمجلس الأعلي للقضاء رقم 242 لسنة 2018 مكتب الأمانة العامة للمطالبة بإنتداب قاضي تحقيقات وفق المواد من 180 الي 214 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك نظراً لامتناع النيابة عن القيام بدورها من تمكين الدكتور من حقوقه القانونية والدستورية في التحقيقات، وأيضا اعتبار الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في السجن جرائم من مأمور السجن وتابعيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

كما تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ للنائب العام برقم 2557 عرائض النائب العام بسبب الخروقات الدستورية والقانونية التى تنال من إجراءات القبض عليه والتحقيق معه، وطالبت هيئة الدفاع فى هذا البلاغ بانتداب قاضى للتحقيق معه، وهو ذات الطلب الذى أثبته الدفاع بجلسة تحقيق يوم الخميس الماضى أمام نيابة أمن الدولة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى