• الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:42 م
بحث متقدم
خبيران:

التعويض الصادر لإسرائيل في قضية الغاز «فشنك»

آخر الأخبار

الغاز الإسرائيلي
الغاز الإسرائيلي

حسن علام

أثار إعلان شركة "ديليك" الإسرائيلية، عن توقيعها عقد لتصدير الغاز إلى مصر، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، تساؤلات حول ما إذا كانت ستتنازل إسرائيل عن قيمة التعويض الصادر لصالحها بعد وقف تصدير الغاز إليها في عام 2012، البالغ 1.8 مليار دولار.

وقضت محكمة سويسرية، في إبريل 2015،  بتغريم مصر 1.8 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية؛ بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز".

وكشفت مصادر، عن أن وفدًا إسرائيليًا، سيزور مصر في غضون الأيام القادمة، لبحث الأمر مع المسؤولين الحكوميين تلك القضية، للتوصل لحلول؛ لإنهاء تلك المسألة.

وكانت وزارة البترول، قالت إن استقبال الغاز الإسرائيلي ضمن الصفقة الأخيرة، جزء من الحلول المطروحة، للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.

من جهتها، نفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي فازت بالتحكيم الدولي في العام 2015 التوصل إلى أي اتفاق تنازلات عن التعويضات مع مصر، مؤكدة أنها ستواصل "السعي للحصول على الدين".

الدكتور إبراهيم زهران، الخبير الدولي في شئون الطاقة، قال إن "الحكم القضائي الصادر ضد مصر بشأن تغريمها 1.8  مليون دولار كتعويض لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية، عن قطع إمدادات الغاز المصري عنها في العام 2012، ليس له قيمة"، واصفًا إياها بـ"الفشنك".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح زهران أن "ما حدث لا يعدو كونه "تمثيلية"؛ حتى توافق مصر على استيراد الغاز من إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "مصر كانت قد تعاقدت مع مكتب إسرائيلي حتى يدافع عنها في تلك القضية، ما أدى إلى خسارتها".

ولفت إلى أن "هناك حكمًا صادرًا من الأمم المتحدة، لصالح مصر، ينص على أن تدفع إسرائيل لمصر تعويضات قيمتها 500 مليار دولار، عن استنزاف ثرواتها خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لمصر، والحكومة لم تطالب بهذه المستحقات حتى اللحظة".

وأشار إلى أن خاطب رؤساء وزراء مصر بعد ثورة 25يناير، من أجل تفويضه لاسترجاع مبالغ التعويضات، إلا أنه لم يستجب أحد، متابعًا: "لم يستجيبوا ولن يستجيبوا، الوضع سيظل كما هو، والأسباب عندهم".

واتفق معه في الرأي، الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، إذ قال إن "الحكم صادر من محكمة سويسرية، وليس من مركز التحكيم الدولي بالقاهرة، والذي كان من المفترض اللجوء إليه في مثل هذا القضايا، غير أن إسرائيل لم تقم بذلك، حتى يتم تفصيل ذلك الحكم لها".

وأوضح لـ"المصريون"، أن "الحكم ما هو إلا إرهاب معنوي فقط لمصر"، معللًا ذلك بأنه "تم رفع الدعوى عام 2011 ولم يُبت فيه إلا في عام 2015، وبعد 10 أيام من إعلان بعض رجال أعمال مصريين نيتهم استيراد الغاز من إسرائيل، ما يؤكد أنه لتحقيق ذلك الغرض، وبلا قيمة".

وقال إنه يمتلك وثائق مؤكدة تفيد بأن إسرائيل مدينة لمصر بـ11.7 مليار دولار لمصر، "وهو قيمة البترول الذي استولوا عليه، أثناء فترة احتلالهم لمصر، لكن على الرغم من ذلك لم تتحدث الحكومة عنها".

وأشار إلى أنه تقدم بتلك المستندات مرارًا وتكرارًا للحكومة، لكن دون فائدة أو استجابة من جانبه، ودون معرفة سبب عدم استماع الحكومة له، مطالبًا بأنه في حال حدوث أية مفاوضات، لابد من التوصل لاتفاق، بتنازل إسرائيل عن ذلك الحكم. 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م
  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى