• الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم

"فرحات": لا يوجد نص دستوري ينسب الخيانة العظمى للمواطنين

الحياة السياسية

الدكتور محمد نور فرحات
فرحات

حنان حمدتو

أوضح  نور فرحات، الفقيه الدستورى، مدى دستورية جريمة الخيانة العظمى والتى أشار إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  فى كلمته خلال حضوره حفل تدشين  مدينة العلمين  الجديدة بمحافظة مرسى مطروح ، حينما قال: "الإساءة  للجيش والشرطة  دى بتساوى عندى دلوقتى خيانة عظمى  وملهاش علاقة  بحرية الرأي في شيء".

وقال "فرحات"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جريمة الخيانة العظمي ليس في نصوص الدستور أو القانون ما ينسب جريمة الخيانة العظمي لآحاد الناس فضلا عن عدم وجود تعريف قانوني لها ".

وأشار الفقيه الدستور إلى المواد التى تعرف جريمة الخيانة العظمى بالدستور: "المادة (159) من الدستور , يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

وتابع:" اما المادة 173 من الدستور تنص على  ان يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجـراءات التحقق والمحاكمـة، فى حالة ارتكابهم لجــرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها وتطبق فى شان اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة 159من الدستور ".

ومضى مستكملا :" وتتضمن المادة 133 من قانون العقوبات النص علي جريمة اهانة الموظف العام ويعاقب عليها بالحبس والغرامة  , وكان قد صدر قانون يسمي قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 لمحاكمة رموز نظام ما قبل ثورة يوليو وعدله المجلس الاعلي للقوات المسلحةبالقانون 131 لسنة 2011 وسماه قانون افساد الحياة السياسية " .



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م
  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى