• السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم

هكذا قابل الدفاع عن «تيران وصنافير» حكم «الدستورية»

آخر الأخبار

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حسن علام

بينما أكد عضو بهيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، أنه لا يوجد أية مسار قانونية يمكن سلكها لاستعادة أو لإثبات مصرية الجزيرتين، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، رفض آخرون التعليق على حكم اليوم، دون إبداء أية أسباب.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" إقامتهما هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير" لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

المحامي على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، قال إن "المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة اليوم، قضت على آمال مصرية الجزيرتين، الذي سعى إلى إثباته الكثير".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح أيوب، أن "المملكة العربية السعودية، لم تكن تمتلك أية مستندات تثبت بها سعودية الجزيرتين، غير أنها بعد ذلك الحكم، صار لديها وثائق وحكم صادر من أعلى محكمة مصرية بسعوديتهما".

عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، أشار إلى أن "الحكم قضى على آمال القانونين، وكذلك أية محاولات قانونية يمكن إتباعها لإثبات مصرية "تيران وصنافير".

وأوضح أن "هيئة الدفاع عن الجزيرتين، طالبت سابقًا برد رئيس الدائرة، بعد وقف جميع الأحكام، سواء الصادرة من الأمور المستعجلة أو القضاء الإداري، لكنهم لم يستجب لذلك الطلب".

وقال المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، إنه ليس لديه تعليق على حكم اليوم، مبررًا ذلك بأنه لم يطلع حتى الآن على تفاصيل وحيثيات الحكم.

وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه المحامي محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، قائلًا: "لا تعليق".

وفي أبريل 2016، أبرمت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، وبموجبها انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتان على مدخل خليج العقبة مصر إلى السعودية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ببطلان الاتفاقية، قبل أن يصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، لتفصل المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء كل الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية.

وكان مجلس النواب، قد أقر في 14 يونيو من العام المنصرم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. وبعد موافقة البرلمان، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى