• الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:47 ص
بحث متقدم

شرطية لبنانية حسناء تدمر فنانا شهيرا

الصفحة الأخيرة

سوزان الحاج وعيتاني
سوزان الحاج وعيتاني

متابعات

تكشفت العديد من الأحداث الجديدة بخصوص قيام الضابطة اللبنانية سوزان الحاج بتلفيق قضية تخابر مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني ، حيث ثارت حالة من عدم اليقين لدى الكثير بسبب وجود اعتقاد لديهم بحدوث تضارب بين أجهزة الأمن اللبنانية بسبب قبض جهاز أمن الدولة على الفنان اللبناني قبل أن يقرر فرع المعلومات إعادة التحقيق في القضية بناء على طلب من وزير الداخلية و رئيس الحكومة .

أما الجديد، فيتمثل فيما تناقلته وسائل إعلام محلية، السبت، عن أن المقرصن إيلي.غ، الموقوف لدى القوات الأمنية، اعترف أثناء التحقيق معه بفبركة مسألة "السيدة الإسرائيلية المفترضة" كوليت، واختراق حساب زياد عيتاني على الفيسبوك، بناء على طلب المقدم سوزان الحاج، المديرة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن ، كاشفاً أن لديه تسجيلات صوتية بذلك.

"حرب" افتراضية بين وزيرين

في المقابل، جنحت القضية إلى هامش الاستثمار والتجاذب السياسي، فبعد أن علق وزير الداخلية عبر تويتر السبت على القضية، مطالباً الشعب اللبناني بالاعتذار من الممثل "البيروتي الأصيل والعروبي"، هدد من سمَّاهم بـ"الحاقدين والطائفيين"، قائلاً "الويل لهؤلاء الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف".

إلا أن الرد أتاه سريعاً من وزير العدل، سليم جريصاتي، ومن على نفس المنصة، مشدداً على أن الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة: "الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدًا باسم الشعب اللبناني."

نائب وشقيق زوج سوزان يعلق

إلى ذلك، ناشد النائب هادي حبيش، (شقيق زوج المقدم سوزان الحاج)، سحب القضية من التداول الإعلامي.

وعلق في بيان السبت على التطورات في قضية عيتاني وتوقيف زوجة شقيقه، قائلاً: "في سياق المستجدات التي طرأت في قضية الممثل زياد عيتاني وما نتج عنها من تضارب معلومات عن التحقيقات الجارية، وبالرغم من دقة وحساسية الموقف الذي نمرّ به كعائلة، نؤكّد أولاً للرأي العام أننا تحت سلطة القانون ونحتكم أولاً وأخيراً لعدالة القضاء الذي نحترمه ونجله. وثانياً نتمنّى على الرأي العام وعلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحفاظا على سريّة ونزاهة التّحقيق، سحب هذا الموضوع من التداول الإعلاميّ خصوصًا أننا في مرحلة تسابق انتخابيّ يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات انتخابيّة ضيّقة".

وأضاف البيان: "وأخيراً أمضينا عمرنا وسنستمرّ في خدمة النّاس ودفع الظّلم عنهم ومناصرة قضاياهم المحقّة ولن نحيّد عن هذا المبدأ مهما صعبت الظروف".

يشار إلى أن الملف لا يزال مفتوحاً على مصراعيه، وسط أنباء عن توجه القضاء العسكري إلى أبطال محاكمة الممثل البيروتي (كأنها لم تكن)، في حين أوقفت المقدم الحاج من أجل التحقيق معها.

ولعل السؤال الأبرز الذي يطرح هنا يكمن في العقوبات التي قد تطالها في حال ثبت جرمها، وهو بحسب بعض القانونيين اللبنانيين جنحة (جنحة تلفيق جرم)، في حين يترك أمر فرض العقوبات التأديبية والمسلكية التي قد تصل إلى الفصل من السلك الأمني لقوى الأمن الداخلي الذي تتبع له الحاج.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م
  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى