• الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
«المونيتور»:

هل تقضي هذه المبادرة على «العنوسة» في مصر؟

آخر الأخبار

العنوسة
العنوسة

علا خطاب

تساءلت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عما إذ كان الاقتراح بتدشين صندوق لتقديم قروض للشباب المقبل على الزواج في مصر يمثل الحل الجذري لمشكلة العنوسة في مصر، أم أنه سيزيد من حجم الأزمة لفقدانه المنطقية والمنهج العلمي.

وقالت الصحيفة، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بمجلس النواب وافقت في 11 فبراير على مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، لإنشاء صندوق تديره الحكومة لتقديم قروض حتى يتمكن الشباب المقبل على الزواج من تكوين حياة أسرية.

وقال كرم صبري، 30 عامًا، عامل بناء، لـ "المونيتور"، إن أجره اليومي لا يتجاوز 150 جنيها مصريًا (8.50 دولارات)، وهذا المرتب الصغير لا يكفي لتغطية تكاليف الزواج في مصر، ويلقي باللوم على تكاليف المعيشة الغالية لجعل حلمه بالزواج مستحيلاً.

ويدعم "صبري"، صندوق الزواج على أمل أن يحصل على قرض  يتمكن من خلاله على الحصول على شقة في أحد ضواحي القاهرة.

وذكرت الصحيفة أنه للتمكن من الزواج يطلب من الشاب المصري توفير شقة وشبكة ومهر، إلى جانب تحمله جزءًا من تكاليف الأثاث، ويتراوح متوسط قيمة المهر في مصر ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه (570 إلي 2800 دولار أمريكي)، وذلك حسب المستوى الاجتماعي، والاقتصادي للطرفين.

ووفقا لآخر إحصائيات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لعام 2017 ، أظهرت أن هناك 13.6 ملايين من الفئة العمرية ما بين 18 عام وما فوق لم يسبق لهم الزواج في مصر، منهم 8.9 ملايين شاب، و4.7 ملايين فتاة.

وذكرت الصحيفة أن "مشروع القانون يتضمن 13 مادة تهدف إلى تسهيل الزواج في مصر، وهو يقدم حلاً فوريًا من خلال تشريعات قانونية قادرة على حل هذه المشكلة، خاصة مع زيادة معدل نسب عزوف الرجال والنساء المصريين عن الزواج".

وفي ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية، قالت إنه "يجب على الحكومة أن تساعد الشباب المصري في الحصول على قرض وفقًا لشروط مشروع هذا القانون".

وسيقدم الصندوق قروضًا مواتية لا تزيد على 60 ألف جنيه (400 3 دولار) تسدد على أقساط شهرية 400 جنيه (23 دولارا).

وشدد البرلماني محمد عطا سليم، وصاحب مشروع القانون، على أن ارتفاع نسب الشباب غير المتزوج، وخاصة النساء البالغات من العمر 40 عامًا فما فوق - الذي يقدر نسبتهن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة بحوالي 800 ألف – يلزم الدولة تقديم يد العون للشباب وفتيات مصر.

وعن شروط الحصول على القرض، أشار سليم إلى أن عمر طالب القرض يجب ألا يقل عن 19 عامًا، وأن يكون زواج الشاب للمرة الأولى، ويستثنى من ذلك الأرمل والمطلق، وأن يكون عقد الزواج موثقًا، وهو مخصص للشباب فقط.

وأوضح سليم، أنه إذا طلق الزوجان بعد الحصول على قرض، فإن الرصيد المستحق سيصبح مستحقًا خلال ستة أشهر، ولكن في حالة وفاة المقترض أو العجز الكلي، يعفى مقدم الطلب من السداد.

في المقابل، قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، "إن تمكين الشباب من العمل وزيادة الإنتاجية أفضل من منحهم قرض زواج، ومن شأن تقديم قروض للشباب بدلاً من تدريبهم وتحسين مؤهلاتهم أن يؤدي بهم إلى السجن ".

وأضاف: "العديد من المصريين بدأوا حياتهم المتزوجة بقروض، لكنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من تسديدها، وبالتالي انتهى بهم المطاف إلى السجن".

ولتخفيف المخاوف بشأن احتمال عدم سداد بعض المقترضين قرض الزواج، ذكر سليم أن "التأمين على سداد القروض يمكن تأمينه من شركات التأمين المصرية، كما أشار إلى أن صندوق الزواج سوف يدار من مكتب رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيساعد على ضمان تمويله ودعمه".

وأوضح أن "المادة 3 من مشروع القانون تلزم جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق الزواج"، فكل واحد منهم سيخصص 5? من ميزانيته من الأموال غير المخصصة، كما ستحدد الدولة عدد القروض سنويًا، وفقًا لميزانية الصندوق".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م
  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى