• الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم

باحثة عمالية: قانون الإفلاس تجاهل حقوق العمال بالشركات

الحياة السياسية

عمال
عمال

حنان حمدتو

قال فاطمة رمضان، الباحثة فى  الشئون العمالية، إن  مجلس النواب وافق  يوم 28 يناير 2018 على مشروع بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وكتبت عنه جريدة الأهرام أنه جاء بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.

وأضافت رمضان خلال مقالها الذى نشر بالشروق تحت عنوان"قانون الإفلاس لا يرى العمال" قائلة: "بالنظر فى القانون الذى تم نشره على بعض المواقع، نجد أنه يحوى 262 مادة شملت كل شىء فيما يخص الدائن والمدين، بما فى ذلك الإفلاس فى حال توقف التاجر عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات ".

وتابعت مستكملة: "إلا أن القانون ظهر وكأنه لا يرى العمال الذين يعملون فى هذه الشركات، وعلى الرغم من هذا لم نسمع بأن أحدا من النواب أعضاء الاتحاد النقابى الحكومى قد اعترض أو علق عليه؟ ففى مادة 19 والخاصة بالطلب المقدم لإعادة هيكلة وتنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية، يتم إرفاق 9 مستندات ليس من بينها مستند واحد عن العمال لدى التاجر سواء عددهم أو أجورهم أو مستحقاتهم، أو وضعهم فى إعادة الهيكلة. كذلك الوضع بالنسبة للطلب المقدم فى عملية التصالح أو الإفلاس م36، م77 ".

ومضت قائلة: "فى الوقت الذى حرمت م111 من الحكم عليه حكما نهائيا لارتكابه جريمة التفليس بالتدليس من ممارسة حقوقه السياسية لمدة ست سنوات، وعاقبته م 253 بالحبس ما بين 3 و5 سنوات، وغرامة ما بين 50 و500 ألف جنيه، لم يأت ذكر لمن يحرم العمال من حقهم فى العمل أو يحرمهم من حقوقهم المادية من أجور وغيره، فالقانون لا يرى سوى أصحاب الأموال من الدائنين والمدينين، ولا مكان فيه للعاملين بأجر , تم ذكر العمال فى مادة واحدة وهى م114 والتى نصت على أنه «إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل، ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مواعيد الإخطار. وإذا كان عقد العمل محدد المدة لا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم استمرار التجارة ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض ".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:12 م
  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى