• السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
خبراء يفسرون:

سر تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

آخر الأخبار

البنك المركزي
البنك المركزي

حسن علام

أخبار متعلقة

البنك المركزي

التضخم

المرة الثانية

الفائدة

الايداع

أثار قرار البنك المركزي، بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، تساؤلات حول أسباب إقدام على تلك الخطوة، التي تعد الثانية من نوعها التي يتم فيها خفض الفائدة خلال أقل من شهرين.

وأضاف "المركزي"، أنه بدأ اعتبارًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، في منتصف فبراير الماضي، "في تيسير السياسة النقدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية".

وأوضح أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% مجددًا يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة منه، وهي 13% "بزيادة أو انخفاض 3%" في الربع الأخير من العام المالي الجاري، ومعدلات أحادية "أقل من 10%" بعد ذلك، بحسب البيان.

وعقب قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، قام المركزي برفع أسعار الفائدة لـ7%، غير أنه قام بتخفيضها 1% في منتصف فبراير الماضي، بعد ما واصل التضخم السنوي تراجعه.

الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن "البنك المركز يهدف من وراء القرار إلى إحداث نوع من التوازن بين القوة المختلفة المؤثرة في السياسة النقدية، وهذه يُعد أحد سياساته في علاج التضخم".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح الشريف، أن "قرار البنك المركزي، يشير بشكل أو بآخر إلى أن حالة التضخم انخفضت بالفعل، إذ لا يمكنه اتخاذ قرار كهذا، إلا إذا انخفض التضخم بالفعل".

وأشار إلى أن "البنك يريد أيضًا امتصاص السيولة النقدية من المجتمع، وتسهيل الأمر على الذين يقترضون من أجل تنفيذ مشاريع خاصة بهم".

ولفت إلى أن "تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين يعني أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك صحيحة وسلمية"، موضحًا أن أي "قرار يتخذه المركزي لابد أن يكون من أجل إحداث حالة من التوازن داخل المجتمع".

إلى ذلك، قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة، إن "نسبة الفائدة في الخارج لا تتعدى 1 أو 2%، ما يدفع المواطنين إلى توظيف أموالهم في مشروعات استثمارية وليس إدخارها في البنوك، وكذلك يجعل المستثمرين يضخون أموالهم في الاستثمار".

وأشار إلى أن "المركزي يقلل الفائدة؛ حتى تنخفض نسب التضخم"، لافتًا إلى أن "ذلك يتم عن طريق امتصاص القوة الشرائية الموجودة بالسوق".

وأوضح أن "القرار لن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة، إذ أن المشكلة تكمن في كيفية دفع المدخر المصري، في توظيف أمواله في استثمارات وليست مدخرات".

بينما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن "الهدف من ذلك تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وحتى لا يتم إرهاقها بالفوائد المطلوبة للمواطنين".

وأوضح لـ"المصريون"، أن "المركزي يسعى إلى تقليل الفجوة بين التضخم وبين الفائدة، وحتى لا تتحول إلى فائدة موجبة، وهذا أمر ليس إيجابيًا".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص
  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى