• السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم

"قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك

قضايا وحوادث

قضايا الدولة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة

الجمارك

افراج

ضمان

قضايا الدولة

تحصيل

قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، توجيه مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة في مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركي الذي ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويضًا جمركيًا بقيمة 135 مليونًا و 240 ألف جنيه.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الإعلامي للهيئة – في تصريح له – إن الهيئة أخطرت مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها طبقًا لنص المادة 127 من قانون الجمارك الخاصة ببيع الأشياء القابلة للتلف لتحصيل مستحقات مصلحة الجمارك في واقعة التهرب المذكورة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على المال العام.

وأوضح، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركي، تتضمن تفاحًا طازجًا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركي، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركي وفقا لنص المادتين 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مما يستحق معه تعويضًا جمركيًا بواقع مثلي قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونًا و 240 ألف جنيه.

وأضاف، أن ذات الشركة استوردت رسالة أخرى عبارة عن (كيوي طازج) ليست محلاً لجريمة التهرب، وطلبت الشركة الإفراج عنها من الجمارك، وخشية صدور حكم لمصلحة الجمارك في الواقعة الجنائية المشار إليها، بمستحقاتها لدى الشركة، وإذا تم الإفراج عن مشمول رسالة "الكيوي" فإن ذلك سيؤثر على الضمان الذي تستطيع الجمارك التنفيذ عليه.

وأشار، إلى أنه في ضوء أن "رسالة الكيوي" من البضائع القابلة للتلف، فمن حق مصلحة الجمارك بيعها عملاً بنص المادة 127 من قانون الجمارك، وهو الأمر الذي قررت معه هيئة قضايا الدولة إخطار المصلحة باتخاذ شئونها، حفاظًا على حقوق الدولة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص
  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى