• الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
بالفيديو..

برلماني يكشف معلومة هامة عن "أوبر" و"كريم"

آخر الأخبار

أوبر
أوبر

المصريون ـ متابعات

قال وكيل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب، النائب محمد زين الدين، إن البرلمان بدأ النظر في ملف شركات التي تعمل في مجال النقل «أوبر وكريم»، لافتا أن تلك الشركات أضرت بمصالح أصحاب المهنة الأساسية «سائقي التاكسي الأبيض» فكان لزاماً على مجلس النواب وضع تشريع لإحداث نوع من العدالة في العمل، خاصة أن تلك الشركات تعمل دون أن تدفع أية إلتزامات للدولة من ضرائب أو تأمينات أو غيرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف زين الدين خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك تشريع يتم إعداده بعد الحكم القضائي بوقف نشاطات تلك الشركات، وتمت مناقشة يوم الخميس الماضي وعقد جلسات استماع ما بين تلك الشركات وأصحاب التاكسي، متابعا أن هذا التشريع يُدخل تلك الشركات في اطار قانوني يسمح بعملهم تحت رقابة الدولة، ورأى أن تلك الشركات استغلت ظروفاً معينة خلال السنوات الماضية كي تعمل وتنتشر بشكل غير قانوني بشكل كامل.
وأوضح زين الدين أن تلك الشركات حققت أرباحاً غير عادية، وكانت تعمل بشكل مستتر وكانت الأمور تسير بصدد إلغاءه إلا أنها الآن تسير في طريق التقنين، مشددا على أنه الأوضاع تغيرت ويجب على من يعمل داخل الدولة المصرية أن يخضع لقوانين البلاد، متابعاً أن دور سائقي التاكسي تشكيل اتحاد يضمهم ويمكنهم تشكيل شركة مساهمة وليس الدولة من تقوم بهذا الدور لأنه اتحاد خاص، مؤكدا أن الدولة تقوم حالياً بتقنين أوضاع تلك الشركات للحفاز على حقوق سائقي التاكسي الذي تضرر منهم.
وأشار زين الدين إلى أن بهذا القانون أصبحت تلك الشركات ملزمة بسداد إلتزامتها للدولة من ضرائب وغيرها مثل سائقي التاكسي، مؤكدا أن هذا القانون لم يُسن لشركتي «أوبر» و«كريم» فقط بل لكافة الشركات لتشجيع الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل، وبداخل القانون مادة تتيح للتاكسي أن ينضم للمنظومة، وفقا لذلك التشريع، مؤكدا أن تلك الشركات ستدفع رسوماً أكثر من سائقي التاكسي في إصدار التصاريح.
وتابع زين الدين أن الشركة الأم التي تقدم المشروع ستدفع بحد أقصى 10 ملايين جنية في 5 أعوام، بمعدل 2 مليون سنوياً، بالإضافة إلى ألف جنية سنويا على السيارة للحصول على رخصة التشغيل كما يدفع السائق أيضا ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الفئة من العاملين لا يعملون طوال الوقت مثل سائقي التاكسي، كما سيكون هناك لائحة تنفيذية منوط بها وزير الداخلية ليكون هناك لوحة معدنية وعلامة مميزة للشركة ستحدد الداخلية مواصفتها وكذلك العلامة ستكون موجودة على السيارة.
ولفت زين الدين إلى أن بيانات الشركات ستكون موجودة لدى أجهزة الدولة، وأن ملف الضرائب الخاص بها متروك لوزارة المالية لتحدده، وأن التعريفة متروكة قد تكون أغلى وفقا للعرض والطلب، منوها أن «أوبر» و«كريم» قد يرفعوا أسعارهم في مصر بعد تطبيق القانون، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها ضوابط وستصدر في غضون شهرين.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص
  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى