• الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
بالمغرب

قانون عاجل لإخصاء المغتصبين

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات

أخبار متعلقة

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

ربة منزل

القبض على سيدة

انهالت التعليقات، رواد التواصل الاجتماعي، على خبر نشره موقع هسبريس المغربي، والذي قال فيه أن السلطات  تدرس قانون عاجل لمعاقبة المغتصبين بالاخصاء الجراحي وأنهاء حياتهم الجنسية.

يأتي الخبر بعد حالة سخط سادت البلاد، بعد حالة اغتصاب شاب لفتاة في وسط الشارع، وتصوير شاب أخر الواقعة، دون أي تدخل من جانبه.

شاع الخبر بين المدونين والمغردين المغاربة على أنه حقيقة دون أن يدرك أحد أن الموقع تعمد نشر خبر كاذب لخداع قرائه بـ "كذبة أبريل".

وفي مستهل المقال، ذكر كاتبه بأن هذا القانون جاء استجابة لمطالب بـ "تفعيل كافة القوانين الجنائية بعد تكرر حالات الاغتصاب العلني في الشارع."

واختتم الكاتب مقاله بالقول: "قد يفزع المغتصبون في المغرب من هذا القانون الجديد... لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر مرتبطا بكذبة أول أبريل."

أعاد المقال الحديث عن أسباب انتشار التحرش في العالم العربي للواجهة وقسم المغردين حول مدى نجاعة عقوبة الإخصاء في الحد من الظاهرة.

وتفاعل مغردون من دول عربية أخرى مع المقال، حيث علق المغرد عراقي قائلا " قرار حكيم اقترح على برلماننا أن يستفيد من تجربة المغرب ويصوتوا على مثل هذا القانون خيراً من تصويتهم على قرارات سمجة كـتجمعهم."

وأسهب نشطاء في تعداد الأساليب و الطرق لإحراج ومعاقبة المغتصبين فاقترح البعض إلصاق كلمة "مغتصب" أو "مخصي"، على جبينه بينما طالب تفعيل عقوبة الإعدام في حقهم.

في المقابل، انتقد آخرون المقال وما أثاره حول عقوبة الخصي قائلين إنها نوع من الانتقام بدلا عن تحقيق العدالة ودعوا إلى إيجاد بدائل أكثر فعالية دون المساس بحقوق الإنسان .

وتابع مغردون بأن التحرش الجنسي هو سلوك يستمد مشروعيته من التفوق السلطوي داخل المجتمع الذي قد يتمتع فيه الرجل بسطوة على حساب المرأة أو الطفل الصغير.

وأضافوا بأن الافلات من العقاب وثقافة السكوت على العيب واستشراء الفساد القضائي كلها أسباب أدت إلى انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب وبأن محاربتها لن يتم إلا عبر التخلص من تلك الرواسب، على حد قولهم.

من جهة أخرى، يعارض البعض تطبيق هذه العقوبة لأسباب دينية.

ولا تعد عقوبة الإخصاء ضد المغتصبين جديدة، إذ لا تزال دول مثل التشيك وكازخستان وروسيا تطبق الإخصاء الجراحي على المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتطلب بعض هذه الدول مواقفة الجاني أو المغتصب قبل إجراء العملية، حسبما يقول المعنيون بالأمر.




تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:54 ص
  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى