• السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم

محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم

الحياة السياسية

أحمد قنصوة
أحمد قنصوة

عبدالله أبو ضيف

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى العقيد أحمد قنصوه، الضابط بالقوات المسلحة، والمعاقب بالسجن "لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي وإبداء آراء سياسية"، لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، وإلغاء حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات التشريعية الماضية.

وقال أسعد هيكل، محامي العقيد قنصوه، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن المحكمة الدستورية العليا لم تقبل  الدعوى المقدمة من موكله بخصوص حقه في مباشرة حقوقه السياسية والسماح له بالترشح للانتخابات والتصويت.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": " ان المحكمة لم تقبل  الدعوى ، وفي الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها الصادر في 25مايو 2013 في الطلب رقم 2 "رقابة سابقة"، والذي أقر بأنه يحق العسكريين لمباشرة حقوقهم السياسية وإبداء الرأي والانتخاب".

وأشار إلى أن "الحكم الصادر اليوم يقضي بعدم قبول الدعوى، ولم يتطرق لموضوع الدعوى أو يفصل في الحق المرفوعة به، وهو الذي يتعلق بحق العقيد أحمد قنصوه، باعتباره عسكريًا بمباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح في الانتخابات أو إدلاء الرأي أو التصويت في الانتخابات".

وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم أحقية قنصوة في مطالبه لتناقضها مع دستور 2014، ولسلامة أحكام مجلس الدولة الصادرة في قضيته.

وتابع هيكل: لحكم لا يعني أن المحكمة أهدرت حق العقيد قنصوة في الترشح، ذلك أن نص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين الحالي رقم 45 لسنة 2014، أعفي العسكريين  من الحق في الانتخاب وإبداء الرأي، وتم وضعه في ظل دستور 2014، وهذا يتطلب السعي نحو الحكم بعدم دستوريته، فيما تضمنه من إعفاء عسكريين أن يطعن عليه بعدم دستوريته، وترفع أمام الدستورية العليا دعوة.

كان كان قد تقدم –وهو برتبة مقدم- في مايو 2014 بطلب للاستقالة من الخدمة إلى لجنة شئون الضباط، ورفضت اللجنة ذلك في يوليو 2014، وصدق على القرار وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة .

ثم تقدم قنصوة بطلب إلى اللجنة المختصة بالفصل في طلبات القيد بقاعدة بيانات الناخبين، لكنها رفضت في ديسمبر 2014 طلب قيده استنادًا إلى عدم قبول استقالته من جهة عمله، فأقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فرفضتها أيضاً في فبراير 2015 مؤكدة أنه ضابط بالقوات المسلحة، ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب والاستفتاء طبقًا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأنه مازال ضابطًا عاملاً بالقوات المسلحة ولا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين، وأيدتها في ذلك المحكمة الإدارية العليا رافضة الطعن .

فلجأ قنصوة في يناير 2017 إلى المحكمة الدستورية مطالبًا بإلغاء حكم القضاء الإداري، بدعوى مخالفته لقرار الرقابة السابقة الصادر من المحكمة الدستورية في مايو 2013 لدى مراجعتها لنصوص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى آنذاك، وفقًا لدستور 2012.

وأوضح هيكل أنه "بناءً على الحكم السابق يبقي الوضع كما هو عليه، في قضاء المحكمة الدستورية السابق، حال رقابتها السابقة علي دستورية القانون"، مشيرًا إلى أنه أثبت في محضر الجلسة حق موكله في الترشح والتصويت.

ويقضي العقيد أحمد قنصوه، عقوبة السجن العسكري لمدة 6 سنوات، "نظرًا لمخالفته القوانين العسكري وواجبه الوطني"، بعدما أعلن في نوفمبر الماضي رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:57 م
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى