• الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
أبرز نقاط القانون الجديد

اطلاع الأمن على بيانات عملاء «أوبر وكريم»

آخر الأخبار

أوبر وكريم
أوبر وكريم

عبدالله أبوضيف

يعكف مجلس النواب على إصدار قانون جديد خاص لشركتي نقل الركاب "أوبر وكريم"، اللتين تواجهان ضغوط قانونية من أصحاب التاكسي الأبيض، الذين سبق وأن قاموا برفع دعوى للمطالبة بوقف ترخيصهما داخل مصر للأضرار التي ألحقتها الشركتان بهم.

وتعمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل علي تقنين وضع الشركتين في القانون المصري، بما يسمح لهما دفع الضرائب للدولة المصرية، والعمل علي عدم الإخلال بحقوق سائقي التاكسي الأبيض الذين يدفعون ضرائب مضاعفة للدولة.

والخميس الماضي، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشرع القانون، ومن المفترض أن يطرح في وقت لم يحدد بعد للمناقشة في جلسة عامة للبرلمان والحصول على موافقة مبدئية.

وإثر ذلك، يرسل القانون إلى مجلس الدولة، وحال موافقة الأخير يصوت البرلمان عليه بشكل نهائي. وحال الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلات للملاحظات القضائية، ثم يصوت عليه مرة ثانية، وبعد ذلك يرسل للتصديق عليه من رئيس الجمهورية، لينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قصت أمس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الشهر الماضي بإلزام السلطات وقف نشاط مزاولة أوبر وكريم ومثيلاتها.

ويمر مشروع القانون الخاص بشركتي "أوبر وكريم" بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وقال العميد حمادة القسط، عضو اللجنة، إن "اللجنة تناقش تقنين شركتي "أوبر وكريم" في الجزء الخاص المتعلق بالأمن القومي لمصر، إلي جانب عدم الإخلال بالحقوق الخاصة بالفئات الأخرى سواء سائقي التاكسي الأبيض أو غيرهم من أصحاب التاكسيات ووسائل النقل الخاصة المختلفة، وهم طبقة عريضة داخل المجتمع لا يمكن تجاهلها".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الاحترافية التي تعاملت بها شركتا "أوبر وكريم" مع مستخدميها جعلتهما تفرضان نفسهما على السوق، ما يصعب الاستغناء عنهما".

وأوضح أن "الجزء الأهم في قانون تقنين وضع شركتي "أوبر وكريم" يتعلق بالحصول على بيانات المستخدمين لدى الشركتين، خاصة في الأوقات المتعلقة بوقوع الجرائم، أو تلك الخاصة بممارسة الإرهاب، وهي أمور متبعة في العالم كله، وسيتم فرضها في القانون الخاص بتقنين شركات النقل "أوبر وكريم"، خاصة مع إمكانية استخدام عناصر إرهابية لمثل هذه الوسائل والتي يصعب مراقبتها من الأمن".

في السياق، قال تادرس قليدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن "القانون سيبصر النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، تحت مسمى قانون تنظيم شركات النقل البري  باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويهدف بالأساس لتقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم".

وأشار إلى "قرب الانتهاء من إنجاز القانون، إذ لم يتبق سوى المادتين التاسعة والعاشرة، والتي يصر عليها مجلس النواب، وهي إتاحة البيانات والمعلومات للجهات الأمنية لاستخدامها وقت الحاجة وفق مقتضيات الأمن القومي".

وأضاف قليدس لـ"المصريون"، أن "ذلك يتم من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حماية قواعد البيانات والمعلومات طبقًا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي".

وتابع: "كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر، مع المحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند الحاجة والضرورة"، موضحًا أنه "مازال هناك مناقشات حادة بين الحكومة ومجلس النواب من جهة، والشركتين من جهة أخرى بخصوص هاتين المادتين".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:53 م
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى