• السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

آخر الأخبار

جنينة
جنينة

حسن علام

قررت النيابة العسكرية، أمس، تحويل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، إلى المحاكمة العسكرية، على خلفية التصريحات التى أكد خلالها امتلاك الفريق سامى عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة، تُدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، فيما يخص الأحداث التى وقعت عقب ثورة 25 يناير، ما أثار جدلًا واسعًا، وتساؤلات عديدة حول ما يعنيه ذلك، والسيناريوهات المتوقعة لـ«جنينة».

المحامى حاتم عبد العظيم، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، قال إنه تمت إحالة «جنينة»، للمحاكمة العسكرية، وتم تحديد الاثنين المقبل الموافق 16 إبريل، لنظر أولى جلسات محاكمته.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح عبد العظيم، أن هيئة الدفاع تتكون من المحامى حسام لطفي، والمحامى على طه، وعدد آخر من المحامين الأجلاء، مشيرًا إلى أنه لم يتم تصوير أوراق القضية ولم يطلعوا عليها حتى الآن.

ونوه بأن «جنينة»، كان من المفترض أن يتم التجديد له يوم الأربعاء الماضي، غير أنه لم يحدث وتمت إحالته، لافتًا إلى أنه فى الغالب سيتم إطلاعهم على القضية خلال تلك الجلسة، ومن الوارد أن تطلب المحكمة مرافعتهم. 

فيما، كتب على طه، عضو هيئة الدفاع عن «جنينة»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلًا « إحالة المستشار هشام جنينه للمحاكمة العسكرية جلسة الاثنين 16/4/2018».

أما، المحامى الحقوقي، عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة "الحق لحقوق الإنسان"، قال إنه من المتوقع أن توجه المحكمة، عدة تهم إلى المستشار جنينة، أبرزها، إشاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "فى الغالب سيُوجه له تهمة الإساءة للقوات المسلحة، إضافة إلى اشتراكه مع الفريق عنان، فى إخفاء مستندات ووثائق عسكرية تخص القوات المسلحة، وهذه تهمة شديدة جدًا".

وبرأى «عبد السلام»، فإن الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، أمام أمرين الآن، وكلاهما سيؤدى به إلى السجن، فأما الأول، أن يُكذب الفريق عنان تصريحات "جنينة" وما أدلى به لبعض وسائل الإعلام، وهذا بالفعل تم، وفى هذه الحالة سيتُهم بإذاعة أخبار كاذبة والأضرار بالأمن العام، بينما الآخر أن يؤيد عنان كلامه، وتلك مشكلة أكبر، ستؤدى إلى عقاب مُشدد.

المحامى الحقوقى أبدى استغرابه من التصريحات التى أدلى بها «جنينة»، منوهًا بأنه على علاقة بالمستشار جنينة، لكن لا يعلم كيف صرح بهذا الكلام، مشيرًا إلى أن «كل جريمة ستُنسب إليه ستكون مقترنة بظرف مشدد، وهو أن البلاد فى حالة حرب، وأتوقع أن يُعاقب بالحبس 15 عامًا».

بينما، قال المحامى الحقوقى، نجاد البرعي، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر «تويتر»: «المستشار هشام جنينة أُحيل إلى المحكمة العسكرية وجلسة المحاكمة بإذن الله 16 إبريل القادم، لكن أحب أن أشارك محبى الرجل بعض ما أعرفه وحرصت على عدم الحديث عنه؛ إلا بعد تمام إحالة المستشار إلى القضاء حيث ربما ستتم إثارة كل هذا أمام المحكمة».

وأضاف البرعى «1. دفاع المستشار جنينة لم يتمكن من الاطلاع على أوراق التحقيقات طوال مدة حبسه ولا أثناء التجديد له وقيل لهم لا اطلاع إلا بعد إحالة القضية وأمام المحكمة أما فى النيابة العسكرية فلا اطلاع، وهذا بالمناسبة يخالف قانون الإجراءات الجنائية».

وتابع: «2. إن الطلب الذى قدمه دفاع هشام جنينة لنقله إلى مستشفى لعلاج عينه التى تحركت من محجرها نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من بعض البلطجية فى تاريخ سابق للقبض عليه لم يتم الاستجابة له وكل ما حدث هو أنه تم عمل إشاعة مقطعية للعين بعد الكشف عليها فقط».

«3. المستشار جنينة محبوس فى سجن الاستئناف وهو سجن متهالك بجوار مديريه أمن القاهرة ويتم تنفيذ أحكام الإعدام فيه ولا توجد فيه أماكن مناسبة لتريض المحتجزين؛ وعلى الرغم من السماح بإدخال الأغذية والملابس للمستشار جنينة إلا أن شكواه الأساسية كانت هى بقاؤه وحيدًا دون فترة تريض خارج الزنزانة».

ولفت إلى أن «4. كل الطلبات التى قدمها دفاع جنينة وهم د.على الغتيت ود. حسام لطفى والأستاذ على طه، أثناء مرحله التحقيقات سواء بالسماح له بالتريض أو بالعلاج أو بالاطلاع أو بغيرها تم رفضها بالكامل، وقد بذلت هيئه الدفاع جهدًا مضنيًا وإن لم يحالفها التوفيق بالنظر إلى طبيعة القضية».

واختتم قائلًا: «5. ستكون محاكمة جنينه فى مبنى القضاء العسكرى فى الحى العاشر بمدينه نصر وأتصور أن الدخول إلى المحاكمة لن يكون سهلًا، أدعو لهشام جنينة أن يثبته الله وأدعو لقاضيه أن يهديه الله إلى الحق وأدعو لأسرته أن يفرغ الله عليها الصبر؛ وأدعو لمحاميه أن يُوفقهم الله فى تلك المهمة العسيرة».

وكان «جنينه»، فى مقابلة له، تحدث عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهى متعلقة بكل الأحداث التى وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011".

وأبدى «جنينة»، فى المقابلة ذاتها، تخوفه على حياة «عنان» داخل السجن، محذراً أنه "فى حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التى يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر" -على حد قوله آنذاك.

وردت القوات المسلحة، حينها على تلك التصريحات، قائلًة «ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور، هو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

كما أضاف الجيش، فى البيان الذى أصدره أن «القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».

وفى 13 فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على «جنينة»، ووُجهت له تهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و«جنينة» 61 عامًا، طرحه رئيس أركان الجيش الأسبق، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التى جرت مارس الماضى، كنائب له حال فوزه بالمنصب.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى