• الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

الحياة السياسية

لجنة أموال الإخوان
لجنة أموال الإخوان

عبدالله أبوضيف

أصدرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تشريعًا جديدًا بحصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، وتوكيل إدارتها لصالح لجان قضائية كاملة يتم من خلالها إصدار قرارات بمصادرة أموال أي من يثبت انتماءه إلى الجماعة، أو أي من التنظيمات الإرهابية، حسب المستندات المقدمة والمسئول عنها تحريات الأجهزة الأمنية.

وبناء على هذا القانون، يتم حل اللجان السابقة التي سبق وتوكيلها بإدارة ملف مصادرة أموال الشخصيات والكيانات المتورطة في دعم العمليات الإرهابية سواء بالقول أو الفعل، وتم على إثرها مصادرة العديد من أموال رجال الأعمال، والمؤسسات التطوعية أو الثقافية، والتي قالت اللجنة حينها، إنها تورطت في دعم جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن "القانون الخاص بمصادرة أموال الكيانات والأشخاص المتورطين في دعم جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمين إليها، يمثل نجاحًا لمجلس النواب، خاصة وأن كان يواجه برفض العديدين من الخارج، وحاولت الجماعة بشتى الطرق منع صدوره، والذي بناء عليه سيتم إسقاط كافة القوانين والقرارات التي كانت تمنع مصادرة أموال الجماعة الإرهابية وحلفاءها".

وأضاف الجمل لـ"المصريون": "هناك لجنة قضائية كاملة تتكون من 7 شخصيات بصفة رؤساء محاكم استئناف، سيتولون قرارات مصادرة أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكافة الكيانات الإرهابية، والشخصيات الحليفة لهم والتي تدعمهم بالأموال خارج إطار القانون، ومن حق أي شخص يتم إدراجه في هذه القائمة، ومصادرة أمواله أن يلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة، للطعن علة القرار الذي يعتبر قضائيًا وفق للقانون الجديد الصادر من مجلس النواب".

وتابع: "بالتالي لا يمكن لجماعة "الإخوان"، استغلال الموقف السابق بعدم وجود لجنة قضائية تتولى ملف مصادرة أموال الجماعة، ويتم إثباتها عن طريق التحريات من قبل النيابة العامة واللجنة القضائية بمساعدة الأجهزة الأمنية".

من جهته، قال النائب محمود العتماني، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن "القانون الخاص بمصادرة أموال الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، يعطي صلاحية مطلقة للجنة التي سيتم تشكيلها في مصادرة أموال الشخصيات الإرهابية أو من تثبت التحريات التي تطلبها اللجنة على أحد الشخصيات أو المؤسسات في دعم الإرهاب بكافة صوره، وهو الأمر الذي سيساعد في تجفيف منابع الإرهاب، والسيطرة على حجم الأموال الهائلة والمتدفقة إلى العناصر والكيانات الإرهابية، وتسببت في تنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، والتي أودت بحياة المئات من أبناء القوات المسلحة والشعب المصري".

وأضاف لـ"المصريون": "التحري عن الشخصيات المتهمين بدعم العمليات الإرهابية، سيتم من خلال الجهات الأمنية، والتي ستقوم بتقديم كامل الدعم للجنة القضائية من خلال تقديم التقارير الأمنية لها عن هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات، وبالتالي فإنه ليس هناك أي ثغرة يمكن أن تسمح للكيانات الإرهابية بتلقي مزيد من الدعم المادي، سواء من الداخل أو من الخارج، للقيام بعمليات إرهابية على الأرض، وهو أمر مواز للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب في سيناء وفي مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية".

وشكلت الحكومة لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص
  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى