• الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:59 ص
بحث متقدم
نائب:

صدمة شعبية من أداء البرلمان

آخر الأخبار

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

عبدالله أبوضيف

مابين فرض عقوبة الحبس علي زارعي الأرز، وخفض أسعار توريد القمح، وما يتردد عن تقليص المساحة المنزرعة بقصب السكر، بدعوي مواجهة الفقر المائي، في الوقت الذي تستعد فهي الحكومة ومجلس النواب لإقرار أضخم موازنة عامة، تقوم على برنامج اقتصادي بتقليل الدعم المقدم إلى كافة السع والخدمات، بالإضافة إلى الحد من العلاوة السنوية، يجد البرلمان – ممثل الشعب - نفسه متهمًا بالعمل ضد محدودي الدخل والفقراء في مصر، في ظل تلك الإجراءات المثيرة للجدل.

إجراءات يرى كثير من أعضاء مجلس النواب أنفسهم، أنها تجعل مهمة أعضاء المجلس الحالي مستحيلة في الانتخابات النيابية المقبلة، خاصة وأن الكثير من المواطنين وضع العديد من الآمال على البرلمان في تحقيق توازن اقتصادي، يمكنهم من العيش بطريقة كريمة، في ظل الارتفاعات الجنونية التي أقرتها الحكومة في أسعار السلع والخدمات.

بينما يرى سياسيون أن "المجلس الحالي هو انعكاس للبرنامج السياسي الذي تطبقه الحكومة، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال عن المواطنين، الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية".

وأقر خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، بأن "القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس في الآونة الأخيرة لا تتوافق مع توجهات العديد من النواب، في الوقت الذي يقترب فيه المجلس من انتهاء انعقاده، ويستعد غالبية النواب للتحضير لدورة انتخابية جديدة، ومن ثم تصعيب الأمر عليهم في ظل هذه القوانين، التي تجعل الشعب بقطاعاته المختلفة مصدوم من أعضاء المجلس، الذين وعدوا في برامجهم الانتخابية بزيادة الدعم، وعودة الأمور الاقتصادية إلى إطارها الطبيعي، والتخفيف من وطأة المعاناة التي يتألم منها المواطنون خلال الفترة الماضية".

وأضاف شعبان لـ"المصريون": "هناك قانون للزراعات التعقيدية، كان مطلوبًا إخراجه قبل إصدار مثل هذه القوانين، التي تفاجأ بها المزارعون، ومن ثم ستتسبب في سوق سوداء كبيرة للأزر والسكر، بالإضافة إلى القمح الذي سيصدر قرار بشأنه في القريب العاجل".

وأشار إلى أنه "على مجلس النواب أن يكون سيد قراراه بالفعل بعيدًا عن قرارات الحكومة برنامجها السياسي، الذي من المفترض أن يكون برنامجًا للنواب تقوم الحكومة بتنفيذه، بحكم الأعراف النيابية، التي تعطي النواب قوة تشكيل الحكومة وإقالتها".

من جهته، ندد مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، واعتبرها تعكس "للطريقة التي تشكل على إثرها المجلس الحالي، الذي اعترف عدد من نوابه، بأنهم نواب يعملون لدعم السلطة، ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابة سيكون هناك مزيد من القوانين المكبلة للمواطنين".

وأضاف حمدان لـ"المصريون": "الحكومة والنواب يقضون على زراعات أصيلة في المجتمع المصري، بما يوحي بتدمير الزراعة المصرية، والتي تعتبر جزءًا أصيلاً في بناء الدولة، ويهدف بالأساس إلى اقتصاص الفقراء، وهي المهمة التي يتم توكيلها لمجلس النواب، بتشريع قانون تعجيزية للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، فيما لا يتم الاقتراب من كبار القوم ورجال الأعمال، باعتبارهم الغالبية داخل مجلس النواب، وساعدوا بشكل كبير في تمويلات الحملات الانتخابية لنواب المجلس الحالي".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م
  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى