عمال "التغذية المدرسية" بطنطا: "بقالنا 3 شهور مقبضناش"

تقدم عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بطنطا والتابع لوزارة الزراعة ببلاغ لرئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشفون فيه إهدار أموال المشروع وضياع حقوق العاملين مطالبين في البلاغ بتثبيتهم وسرعة صرف الرواتب المتأخرة منذ نحو أكثر من شهرين والتحقيق في إهدار أموال المشروع بسبب سوء الإدارة .

وأكد العاملون في البلاغ أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف وموظفة يعملون في المشروع بعقود مؤقتة على أمل التثبيت وتم إبرام عقد شامل عام 2015 براتب شهري لا يزيد على 900 جنيه وقد وافتهم وزارة المالية في العام الماضي بالموافقة على التثبيت وذلك بعد موافقة وزير الزراعة علي تمويل الدرجات المالية الخاصة بالعاملين بالدفعة الأولى وحتى الآن لم يتم التثبيت دون وجود سبب واضح للتأخير فضلاً عن تأخير صرف الأجور الشهرية وعدم زيادتها كما لم يتم إضافة العلاوات أو المنح المالية وفقًا لما جاء في بنود التعاقد.

وأضافوا أن المشروع يعد جهة خدمية اقتصادية وبسبب سوء الإدارة تدهور حال المشروع وإهدار المال العام الأمر الذي أدى للاستدانة لسد العجز في الرواتب فضلاً عن إهمال صيانة المعدات والماكينات المستخدمة في التصنيع ما أدى لتوقف بعض المصانع عن العمل مثل مصنع بنى سويف وانخفاض إنتاج بعض المصانع الأمر الذي أدى لإفلاس المشروع وتدميره.

تقدم عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بطنطا التابع لوزارة الزراعة ببلاغ لرئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشفون فيه إهدار أموال المشروع وضياع حقوق العاملين مطالبين فى البلاغ بتثبيتهم وسرعة صرف الرواتب المتأخرة منذ نحو 3 أشهر والتحقيق في إهدار أموال المشروع بسبب سوء الإدارة .

وأكد العاملون في البلاغ أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف وموظفة يعملون فى المشروع بعقود مؤقته على أمل التثبيت وتم إبرام عقد شامل عام 2015 براتب شهري لا يزيد عن 900 جنيه وقد وافتهم وزارة المالية في العام الماضي بالموافقة على التثبيت وذلك بعد موافقة وزير الزراعة علي تمويل الدرجات المالية الخاصة بالعاملين بالدفعة الأولى وحتى الآن لم يتم التثبيت دون وجود سبب واضح للتأخير فضلاً عن تأخير صرف الأجور الشهرية وعدم زيادتها كما لم يتم إضافة العلاوات أو المنح المالية وفقاً لما جاء في بنود التعاقد .

وأضافوا أن المشروع يعد جهة خدمية اقتصادية وبسبب سوء الإدارة تدهور حال المشروع وإهدار المال العام الأمر الذى أدى للإستدانة لسد العجز في الرواتب فضلاً عن إهمال صيانة المعدات والماكينات المستخدمة في التصنيع مما أدى لتوقف بعض المصانع عن العمل مثل مصنع بنى سويف و انخفاض إنتاج بعض المصانع الأمر الذى أدى لإفلاس المشروع وتدميره .

ويطالب العاملون في المشروع بسرعة تثبيتهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتحقيق في إهدار أموال المشروع وإعادة معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية كجهة إشراف على المشروع فقط وليس جهة إدارة حيث يتم حالياً إسناد منصب المدير التنفيذي للمشروع لمديري المعهد إلى جانب عملهم الأصلي مما أدى لتدنى الكفاءة الفنية والإنتاجية والإدارية للمشروع .