• الجمعة 19 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:35 ص
بحث متقدم
قانونيان:

هذا هو مصير النواب المستقيلين من أحزابهم

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

عبدالله أبوضيف

جدل واسع حول مصير مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، عقب استقالة عدد من النواب من الأحزاب التي ترشحوا على قوائمهم في الانتخابات البرلمانية، سعيًا إلى الانضمام للحزب المزمع تشكيله وهو حزب "مستقبل وطن"، الذي انضم له في الآونة الأخيرة العديد من النواب، ومن المقرر أن يكون حزب الأغلبية.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بالاستقالة من عضوية أحزابها، الدكتور حسام الخولي، نائب رئيس حزب "الوفد"، الذي أعلن استقالته عقب أيام من الأنباء المتداولة عن تشكيل حزب جديد، ليتولى منصب الأمين العام له، على الرغم من صفته النيابية.

بينما حظي حزب "المصريين الأحرار" بنصيب الأسد من استقالات نوابه من المجلس والانضمام للحزب الجديد، وعلى رأسهم اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أعلن استقالته من الحزب، وانضم بشكل رسمي لحزب "مستقبل وطن"، بالإضافة إلى النائب سامي رمضان، الذي أعلن هو الآخر استقالته.

من جهته، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أنه لن يقبل بما يحدث داخل المجلس من السماح للنواب بتغيير صفتهم الحزبية، على غير النصوص المقررة بقانون تنظيم أعمال مجلس النواب.

وطالب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب باتخاذ اللازم بسبب المخالفة القانونية، وإسقاط عضوية النواب المستقيلين من الحزب.

وقال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "ما حدث من استقالات لبعض أعضاء مجلس النواب، وانخراطهم في عضوية حزب جديد، يجعلهم ساقطي الصفة النيابية، ويلزم مجلس النواب بعقد جلسة لبحث إسقاطهم عضويتهم، خاصة وأنهم خالفوا الصفة التي دخلوا بها مجلس النواب، وحصلوا على ثقة الشعب على أساسها".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "هذا الأمر يمثل نصًا قانونيًا واضحًا، في قانون تنظيم أعمال مجلس النواب الحالي".

وأشار إلى أنه "مع ذلك، فإن الأمور تتجه لعدم إسقاط عضوية هؤلاء النواب، على الرغم من تقدم أحزابهم بطعون أمام هيئة مجلس النواب، لبحث إسقاط عضويتهم، بسبب تغيير صفتهم النيابية، خاصة وأن الدستور نفسه نص على أنه في حالة إسقاط عضوية أحد النواب، يجب على المجلس عقد جلسة لبحث الأمر إذا رأى ذلك".

وتابع: "ومن ثم يلزم التصويت بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، لإسقاط عضوية نائب في المجلس، وفي حال عدم وصول عدد الأصوات إلى هذه النسبة، لن يتم إسقاط عضوية النائب، مهما كان فعله أو جرمه، ومن ثم يقع الأمر في سياق الالتفاف على القانون، إلا انه ليس خرقًا للدستور".

في السياق، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن "ما يحدث في الآونة الأخيرة، يمثل خرقًا واضحًا للدستور والتفافًا عليه من أعضاء مجلس النواب، باستغلال النص الدستوري بوجوب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، لإسقاط عضوية نائب في المجلس، في حالة ارتكابه أي من الأسباب التي من شأنها إسقاط عضويته في مجلس النواب".

وأشار إلى أن "تغيير الصفة الحزبية يعني إسقاط عضوية النائب في مجلس النواب حسبما نص قانون المجلس، الذي ينص على الأمر صراحة حول تغيير الصفة الحزبية".

وأضاف جبريل لـ"المصريون"، أنه "في الوقت ذاته يحق لمجلس النواب عدم اتخاذ هذا الإجراء، في حالة عدم التصويت من قبل ثلث أعضاء المجلس بقبول إسقاط عضوية نائب قام بهذا الفعل، وهو أمر يجعل المجلس نفسه محل للطعن عليه في المحكمة الدستورية، خاصة وانه مخالف بشكل صريح للنص القانوني، وهي أمور أدت إلى حل مجلس الشعب في عام 2013، بسبب أخطاء في عملية الإجراءات المنظمة للانتخابات، على الرغم من الاعتراف بصحة العملية الانتخابية، وبالتالي على المجلس تنفيذ النصوص القانونية دون التفاف عليها، وتحايل على الدستور".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • شروق

    06:05 ص
  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى