• الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:50 ص
بحث متقدم

لهذه الأسباب.. تكتل «25-30» يرفض الموازنة الجديدة

الحياة السياسية

تكتل 25 ـ 30
تكتل 25 ـ 30

حسن علام

حدد أعضاء تكتل «25-30»، الأسباب التي دفعتهم لرفض الموازنة العامة للدولة لعام «2018-2019»، والتي وافق عليها مجلس النواب الثلاثاء، قائلين إن من أبرز تلك الأسباب، "مخالفتها للدستور، إضافة إلى عدم النظر للتعديلات التي تقدم بها التكتل".

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.

خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن هناك أسباب عدة دفعت المجلس لرفض الموازنة العامة للدولة التي أقرها المجلس، واصفًا إياها بأنها «غير دستورية؛ لأنها لم تحقق نسب الزيادة التدريجية في مجالي الصحة والتعليم».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «شعبان»، أن «الدستور نص على زيادة نسبتهما في الموازنة بشكل تدريجي، غير أن ذلك لم يتحقق في موازنة العام المالي الجديد، ما يُعد مخالفة صريحة».

وتابع: «جزء من الموازنة قائم على تحصيل ضرائب من المواطنين، في حين أن التكتل اقترح إجراء بعض الإعفاءات الضريبية على عدم القادرين من المواطنين، كما اقترح فرض الضرائب التصاعدية، وهو ما لم ينفذ».

عضو تكتل «25-30»، أشار إلى أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي دفعت التكتل لإعلان رفضه لتلك الموازنة، بجانب هذين السببين الأساسيين.

أما، النائب إيهاب منصور، عضو تكتل «25-30»، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي»، فأوضح أن أول الأسباب التي دفعتهم لرفض الموازنة، مخالفها للدستور، وعدم الالتزام بالبنود التي تنص عليها.

وأضاف «منصور»، لـ«المصريون»: "الدستور نص على نسب محددة للتعليم والصحة، غير أنه لم يتم الالتزام بها على الإطلاق، وتم زيادة نسبتهما بشكل ضئيل للغاية».

وأوضح أن «التكتل قدم مقترحات كثيرة، غير أنه في الغالب لم يتم الأخذ بمعظمها، على الرغم من أنها تساعد إلى حد كبير في تسهيل الحياة على المواطنين»، متابعًا: «قدمت سابقًا بمقترح تخصيص 55 مليون لتطوير عربات الإسعاف وهذا رقم ليس كبيرًا، بل إن ذلك سيساعد على تحقيق تطوير كبير، غير أن وزارة الصحة لم تنظر إليه».

عضو مجلس النواب، ذكر أنهم طلبوا إعادة النظر في بعض البنود، وكذلك إعادة توزيع الموارد، بما يساعد على تطوير بعض القطاعات بشكل تدريجي، لكن ذلك لم يتم الالتفاف إليه، متسائلاً: «لماذا لا يتم زيادة النسب المخصصة لحل مشكلة القمامة، ثم المرة القادمة تخصص نسب أعلى لقطاع آخر».

بينما، طالب النائب هيثم الحريري، الدكتور علي عبد العال، بضرورة إذاعة الجلسة على الهواء حتى يرى المواطن أعضاء البرلمان الذين يدفعون عن مصالحه، مُعلنًا رفضه التام للموازنة، مشيرًا إلى أنه متمسك بالدعم العيني، وكذلك بضرورة زيادة ميزانية التعليم إلى 62 مليار جنيه.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م
  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى