• السبت 23 يونيو 2018
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
المتحدث باسمها:

هذه هي الحقيقة حول فوائد شهادات قناة السويس

الحياة السياسية

قناة السويس
قناة السويس

عبدالله أبوضيف

في عام 2013، تم فتح باب الإيداع لحفر قناة السويس الجديدة، لتنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، عبر حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترًا وبعرض 317 مترًا وبعمق 24 مترًا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدمًا.

وفي 6 أغسطس 2015، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع الذي استغرق عامين لتنفيذه، بتكلفه استثمارية 8 مليارات دولار، جرى جمعها بالعملة المحلية من المصريين عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12 بالمائة لمدة خمس سنوات.

وتعول مصر على أن يكون مشروع توسعة القناة، محورًا لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

إلا أن الإيرادات لم تصل إلى المستوى للمأمول حتى الآن، في الوقت الذي ترددت فيه شائعات مؤخرًا حول سعي الحكومة إجبار المواطنين الممتلكين لشهادات إيداع واستثمار في قناة السويس، على التنازل عن ربح وفوائد هذه الشهادات.

غير أن طارق حسانين، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، نفى الشائعات التي يتم ترويجها حول نية الهيئة إجبار المواطنين على ترك والتنازل عن إيداعاتهم التي استخدمت في تمويل إنشاء القناة الجديدة واحد.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "لا يمكن للهيئة ولا تمتلك أن تقوم بفرض أمور مثل هذه على المواطنين الذين لهم كل الفضل في حفر القناة الجديدة والتاريخية بالطبع".

وأشار إلى أن "هناك مواطنين يحصلون بالفعل على العائد المادي من شهادات الإيداع الخاصة بقناة السويس، وهناك مواطنون لا يقومون باستلام إيداعاتهم، وبالتالي فإن قناة السويس والهيئة غير مسئولة عن ذلك".

ولفت إلى أن "لكل مواطن وثيقة إيداع لها شروط مع البنك وضعها بحسب نظام التسديد الخاص، وفي حال التأخر لمدة 5 سنوات على سبيل المثال، يحصل المودع على نسبته بشكل كامل، بينما في حال عدم ذهابه بحصول على حقوقه فالهيئة غير مسئولة".

وأكمل حسانين، أنه "لا يوجد نية لدى الهيئة في الحصول على قروض خلال الفترة المقبلة، وأن إدارة الهيئة تسير على خطى ثابتة في تنمية مواردها، وعناصرها البشرية واللوجستية، ومن ثم لا حاجة للحصول على قروض من الخارج أو من الداخل، ما لم تقتض الظروف لهذا الأمر، وهو ما ستعلن عنه إدارة الهيئة في حينه في حالة حدوثه".

من جهته، أوضح الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، أن "الهيئة لا تملك من الأساس إجبار الناس على التنازل عن حقوقهم المالية، ولا يمكن السماح لها بهذا الأمر، خاصة وأن الهيئة لا تتبع الحكومة من جهة، وشهادات الإيداع ليست ذات صلة بالهيئة، والبنوك لا تتبع الحكومة بأي حال من الأحوال".

وأضاف الشريف لـ"المصريون": "هناك حالة كبيرة من الترويج للشائعات خلال الفترة الأخيرة، سواء ضد قناة السويس أو مستشفى 57357، أو منتخب مصر أو قناة السويس، وهي أمور مبهجة  يجب الفخر والحفاظ عليها من قبل الجميع، وليس ترويج الشائعات حولها باعتبارها من الإنجازات المصرية الخالصة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من سبب خروج المنتخب من كأس العالم؟

  • ظهر

    12:02 م
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى