• السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

آخر الأخبار

عقارات
عقارات

مصطفى صابر

كشف النائب معتز محمود و60 برلمانيًا آخرون عن اعتزامهم التقدم في الأسبوع المقبل، بأول مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للعقارات السكنية بالقانون الحالي، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، إضافة إلى تطبيقها على المنشآت الحكومية، باستثناء الخدمية منها.

ويتضمن التعديل الجديد زيادة قدرها 10% سنويًا، على قيمة الضريبة المقدرة، وفرض نصف القيمة المقدَّرة على العقارات المغلقة، بينما تعفى منها العقارات أو المنشآت التي لم تصلها مرافق الدولة.

وقال معتز محمود في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه منذ صدور هذا القانون وحتى الآن لم يحقق المستهدف منه، حيث إن ما تم تحصيله في السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات ولا مع الحصيلة المستهدفة من هذه الضريبة، وذلك يعود إلى المغالاة في القيمة التقديرية، بسبب اللجان التي تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات .
وأضاف, أنه في الوقت نفسه إذا تابعنا إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد أن هناك ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيه واحد على المتر في العام في متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التي هي في الأساس معفاة في القانون الحالي .

وقال النائب محمد عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان, إن "الضرائب العقارية من حق الدولة فكيف نطالب بتخفيضها, فهي في النهاية تصب في مصلحة المواطنين عن طريق تقديم خدمات وطرق وإنشاء مبانٍ تعليمية وصحية".

وأوضح لـ"المصريون" أن "المطالبة بتطبيق ضرائب على الحكومة أمر محال، لأن معظمها منشآت خدمية وليست ربحية, من يقوم بدفع الضرائب شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال".

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن "الضريبة العقارية تطبق على الأغنياء, لأنه لا يوجد فقير يمتلك شقة سكنية بـ2 مليون جنيه, والمطالبة بتخفيض نسبة الرسوم على الضريبة العقارية تأتي في صالح الأغنياء ضد الفقراء".

في المقابل، قال النائب اللواء حسين السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"المصريون"، إن "تخفيض الضريبة العقارية واجب قومي, على أن يستثنى من ذلك أصحاب العقارات الفارهة والفيلات والشاليهات".

وعن تطبيق الضريبة العقارية على الحكومة، أشار إلى أن "الحكومة لا تملك أموالاً لدفعها كضريبة عقارية, خاصة أن هناك وزارات عليها مديونيات".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص
  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى